أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الانتهاء من أعداد البيان النهائي لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة مشيرا إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة من إزالة كافة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بنسبة 100%.
وقال الشعراوي، إن إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة في كافة جهات الولاية بلغ مليوني و171.183 متر مربع بإجمالي مساحة 516.95 فدان، موضحا أن إجمالي حالات التعدي بلغت 16730 حالة تعدى بمساحة إجمالية 1095.11 فدان والحالات المأهولة بالسكان بلغت 10692 حالة بمساحة 571.9 فدان والحالات الغير مأهولة بلغت 5930 حالة بمساحة 516.95 فدان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة لإعلان النتائج النهائية بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باسترداد الأراضي المملوكة للدولة.
وأضاف المحافظ أن القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات تبلغ 5 مليار و565 مليون و750 ألف جنيه، مؤكدا بأنه جري تقديم إقرارات مكتوبة وموقعة من جميع جهات الولاية على أراضي الدولة بنطاق المحافظة والتي تشمل الوحدات المحلية والسكة الحديد والري والإثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف تفيد بانتهاء استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها ولاياتهم.
وأضاف المحافظ أن القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات تبلغ 5 مليار و565 مليون و750 ألف جنيه، مؤكدا بأنه جري تقديم إقرارات مكتوبة وموقعة من جميع جهات الولاية على أراضي الدولة بنطاق المحافظة والتي تشمل الوحدات المحلية والسكة الحديد والري والآثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف تفيد بانتهاء استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها ولاياتهم.
وأشار الشعراوي، أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنين الراغبين بتقنين وصلت لـ2802 طلب في جميع جهات الولاية.
وأوضح محافظ الدقهلية، بأنه يتم دراسة تلك الطلبات من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضي وبشفافية تامة حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع المحافظ، قائلا: "جري تشكيل لجنة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة قبل 15 مايو الجاري بطلبات إلى جهات الولاية على الأرض ووفقا للقانون، وصدر قرار بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي سواء كانت الأرض ملك للأوقاف أو الإصلاح الزراعي أو الري على أن يتم تقديم طلبات تقنين الأوضاع بصفة شخصية حتى لا يتقدم مواطن بتقنين وضع له غير موجود على الأرض وبالتالي يتم حفظ حق المواطن الحائز، والنظر في طلب تقنينه وإبرام العقد بين الجهة صاحبة الولاية والمتقدم بطلب التقنين.
وثمن المحافظ، جهود كافة الأجهزة العاملة في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية والإدارات التنفيذية وكافة جهات الولاية التابعة لها الأرض المتعدي عليها، مؤكدا أن هذه الحملة أعادت للوحدات المحلية وجهات الولاية المختلفة هيبتها في استرداد أراضي الدولة وتأكيد جديه الدولة في الحفاظ على مقدراتها في مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
