أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذي يمثل خطوة إيجابية جديدة نحو دعم وتطوير العلاقات المصرية الاقتصادية مع الدول الأفريقية وتسهيل عمليات نقل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف تسهيل عمليات التبادل التجاري فيما بينهم.
وقالت لبنى هلال، نائب المحافظ، إن الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري الدائم علي تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة، خاصة الدول الأفريقية، وذلك في إطار توثيق العلاقات مع دول القارة الأفريقية بهدف التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية والرخاء.
وأضافت "هلال" أن النظام الجديد هو أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي المصري علي تنفيذها في الفترة الأخيرة علي المستويين الأفريقي والعربي لما لها من دور مؤثر في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
وأوضحت أنه باكتمال دخول جميع الدول الأعضاء في النظام الجديد، سيكون بإمكان جميع دول حوض النيل الأعضاء باتفاقية الكوميسا، والذين يعتبروا شركاءً تجاريين أقوياء لمصر، تبادل المعاملات المالية بطريقة أفضل وأسرع.
وأشارت "هلال" إلى أن النظام الجديد من شأنه أن يحفز البنوك التجارية المصرية والأفريقية على زيادة التعامل المالي فيما بينهم والذي سيكون له عظيم الأثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا.