"الري" تعقد اجتماعا للجنة إيراد نهر النيل لتنفيذ آليات توزيع المياه

عقدت وزارة الموارد المائية والري، اجتماع لجنة إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارة للتعرف على موقف فيضان النيل على مدار العام وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، إضافة إلى عرض تقييم إدارة موسم السيول لهذا العام والاستعدادات التي تتخذها الوزارة لمجابهة أخطار السيول للعام القادم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على دعم منظومة إدارة مصادر المياه من منظور الإدارة الرشيدة ورفع كفاءة الاستخدامات المائية.

تناول الاجتماع قيام المهندس رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بتقديم عرض للموقف المائي على مدار العام الماضي حتى تاريخه، وآليات الإدارة التي اتخذها قطاع توزيع المياه للوفاء بتوصيل المياه لكافة أغراض الاستخدامات المقررة في ظل التحديات المائية المتمثلة في زيادة الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية.

كما قدم المهندس رئيس الإدارة المركزية لضبط النيل عرضا لموقف فيضان النيل والإجراءات التي يتخذها قطاع مياه النيل من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان على مدار الأعوام المختلفة واستقراء النتائج واستخلاص التنبؤات بفيضان النيل.

فيما قدمت الدكتورة مدير عام الموارد المائية بقطاع التخطيط عرضا لفيضان النيل وصور الأقمار الصناعية لكميات المطر التي يتم تحليلها وتقييما لحالة الفيضان من خلال النماذج الرياضية المتقدمة، والتي أشارت إلى أن قيمة الإيراد الطبيعي لهذا العام حول المتوسط.

وقام الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة بشرح لآليات تقيييم وإدارة موسم السيول لهذا العام، وذلك من خلال حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكافة الأجهزة والمناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية، وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها، وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ والخروج بالدروس المستفادة للاستعداد لموسم السيول القادم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات من الآن فصاعدا استعدادا لموسم السيول القادم وفي مقدمتها تطهير مخرات السيول وتأهيل المعدات وإجراء تجربة سيناريوهات إدارة الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ الخطط التي تم إعدادها للترشيد والتنمية والحفاظ على الموارد المائية في ظل مفهوم الإدارة المتكاملة بين أجهزة الوزارة والوزارات الأخرى ذات الصلة.