زيادة "العلاوة" لا تتناسب مع "التضخم".. خبراء يحذرون الحكومة من "غلاء الأسعار"

"زيادة العلاوة لا تتناسب مع الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار".. هكذا رأى المحللون والمراقبون لأداء الحكومة في الفترة الأخيرة، حيث اعتبر الكثيرون أنه مع تأخر صرف العلاوة، والحديث عن رفع أسعار المواد البترولية، قد تواجه الحكومة احتجاجات على قراراتها في الفترة المقبلة.

- يعرض "السلام المجتمعي" للانهيار:

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع العلاوة الاجتماعية يحتاج مزيد من الرؤية والزيادة، لتتناسب مع الارتفاعات الأخيرة، ولتقلل من حالة التضخم التي يعيشها الاقتصاد المصري، والذي بات يهدد انتظام الحياة الاجتماعية، نتيجة لاتباع الحكومة سياسة تحميل المواطنين مزيد من الأعباء في الفترة المقبلة، كرفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وهو ما يهدد بارتفاع جميع الأسعار، ويتطلب قرارات تخفف من ارتفاع وتيرة الضغط على المواطنين، وحتى لا يتعرض السلام المجتمعي الانهيار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المواطن يحتاج إلى النظر بعين الرحمة، فالوضع أصبح مؤرق للغاية، وغير مناسب لرفع الأسعار طبقا لبرنامج الإصلاح الحكومي، وعلى الحكومة تدارك الأمر، ووجود بدائل عن فرض سياسة الجباية، وتحميل المواطن كل شيء.

- التضخم:

من جانبه قال إيهاب السوقي الخبير الاقتصادي، إن التضخم وارتفاعه يجعل الحكومة تتخذ قرارات صعبة على المواطنين والمستثمرين، ما يهدد باحتمالية وجود احتجاجات، نتيجة القرارات السلبية التي اتخذها الحكومة، وآخر تلك القرارات قرار رفع سعر الفائدة، والذي يعد مؤشر طارد الاستثمار ومنفر المستثمرين، وارتفاع التضخم نتيجة لتلك القرارات، حيث لا تتناسب العلاوة مع ما يحتاج المؤمنين ما يرفع من قيمة التضخم، وهو ما يتسبب مطالبة جميع العاملين في الدولة بالمطالبة بتحسين الوضع ورفع الزيادة حتة تتناسب مع ارتفاع الأسعار.

- رفع أسعار 27 خدمة:

ومع قرار الحكومة بصرف علاوة الغلاء، سيتم إصدار قرار برفع 27 خدمة مقدمة، ما جعل من تلك العلاوة لا قيمة لها، وهو ما علق عليه الخبير الاقتصادي، أنه على الحكومة طرح بدائل مناسبة، بدلا من رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، لأنها من الممكن أن ترفع من التهديد المجتمعي لتلك القرارات، ونتائج عكسية.

- تأخر صرف العلاوة:

وأضاف "السوقي" أن تأخر صرف العلاوة يعد تهديدًا الحكومة الحالية، خاصة في ظل رفع أسعار المراد البترولية والكهرباء، في وقت الوضع الاقتصادي المواطنين سيء للغاية، وبحاجة التعلق بأي شيء، وأن كان قليل لمواجهة لرفع الأسعار، والتي حدثت بصورة مخيفة في الفترة الأخيرة.