وزارة الصناعة في أسبوع.. خطة عمل لتنمية الصادرات المصرية.. وإنشاء جهاز تنمية المشروعات

شهدت وزارة الصناعة والتجارة، العديد من الفاعليات الهامة الأسبوع الماضي، ترصدها "أهل مصر" في السطور التالية..

- موافقات على 201 مشروعًا صناعيًا:

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 201 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر إبريل من عام 2017 بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.3 مليار جنيه وتتيح نحو 6244 فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 57 موافقة للغذائية و46 موافقة للهندسية و43 موافقة للكيماوية و28 موافقة للغزل والنسيج و8 موافقات لمشروعات القوي و4 موافقات للمعدنية و6 موافقات لكل من للتعدينية والجلود و3 موافقات للدوائية.

- تطوير المنظومة الإجرائية:

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المختلفة، شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.

- استقبال 12 ألف رسالة:

وأظهر تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضى، أن معامل الهيئة استقبلت 12 ألفا و326 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 2.4 مليون طن خلال شهر أبريل، منها 8 آلاف و132 رسالة صناعية و4 آلاف و194 رسالة غذائية وقد أثبتت النتائج مطابقة 12 ألف و160 رسالة بينما تم رفض 166 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياوأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، والتى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، حيث يساهم فى هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة "أيادى" وبنك الاستثمار القومى وصندوق "تحيا مصر" وتصل قيمة رأس مال الشركة 150 مليون جنيه.

وقال قابيل، خلال الاجتماع الذى عقده مع المهندس هانى توفيق رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، وحضره المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ومينوش عبد المجيد العضو المنتدب للشركة وغادة الجوهرى مدير إدارة تيسير التمويل بمركز تحديث الصناعة، إن إنشاء الشركة يسهم فى مواجهة تبعات مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى فى أعقاب ثورة يناير 2011.

وأشار إلى أن الشركة ستساهم بصورة مباشرة فى استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لانشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفن.

- تقارير مؤشرات "المواصفات والجودة":

كما تلقى طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، 4 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطنى للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية خلال أبريل الماضى.

جاء ذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية والتي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

- تنمية الصادرات:

وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن الوزارة بصدد تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية من خلال هيئة تنمية الصادرات وتتضمن وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكر الشباك الواحد لخدمة المصدرين وكذا التركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة فضلًا عن تدشين بوابة الكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم فى الترويج للصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات وبحضور الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بالوزارة وهالة الجدامى المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لهيئة تنمية الصادرات وسمير الجمال مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية حيث تم استعراض استراتيجية وخطة عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

- إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم قريبا تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء.

وذكر قابيل فى تصريحات له خلال حفل السحور الذي نظمته الوزارة يوم الأربعاء أن الهدف من إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار عمليات التطوير والهيلكة لإنشاء كيان موحد، حيث أن هيئات مختلفة كانت تعمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي الذى كان يقع تحت إشراف الوزارة ويعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر.

كما أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإلغاء القرار الوزاري رقم 825 لسنة 2008 والخاص بالتيسيرات الإجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية.

وقال الوزير - في بيان، يوم الأربعاء - إنه بموجب القرار الجديد فقد تم إلغاء الموافقة المبدئية التي كانت تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكافة أنواعها للمشروعات الصناعية الجديدة، وذلك تفعيلًا لبنود القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية، والذي يستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية، بهدف القضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء مشروعاتهم في مدة لن تزيد عن شهر مقابل ما يقرب من عامين في القانون السابق.