كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، وهو يتابع سير التحقيقات بشأن العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، وسط الإسكندرية، المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بمتابعة السير في التحقيقات قُدما.
وكانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول، قد تلقي إخطارا يوم 1 يونيو الجاري، يفيد بانهيار العقار 17 شارع علي الخشخاني بمنطقة الأزاريطة باب شرقي، وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 بسقوطه علي العقار المقابل له.
وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشربجي، رئيس نيابة باب شرقي، بالانتقال لمكان الحادث وإجراء المعاينة للعقار محل البلاغ، وقد تم استدعاء كل من رئيس حي وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وجاري سؤال شاغلي العقار المائل محل الواقعة.
وقد أمر المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية:
- تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ علي سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث.
-تشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة علي الطبيعة للوقوف علي طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ، وعما إذا كان قد رُوعي فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها، وعما إذا كان مرخص بها من عدمه، ومدي مطابقة العقارات للترخيص إن وُجد، وبيان انهيارها علي ذلك النحون وعما إذا كان قد صدر ثم قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه، وفي الحالة الأولي تحديد المسؤول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسؤولين بالحي عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
-طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان الملاك الحقيقيين للعقار محل الواقعة، وتحديد الأشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسؤولين عنها، وضبط أصول العقارات المخالفة محل الواقعة وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلي العقارات وطلبهم وسماع أقوالهم، وضبط وإحضار ملاك العقارات الأصليين للواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
