يعد مشهد "عقار الأزاريطة" المائل هو المشهد الأسوأ على الإطلاق الذي شهدته عروس البحر المتوسط، والذي أثار الرأي العام السكندري، بل وأثار الرأي العام المصري كله، ليكشف عن كارثة البناء المخالف الذي نالت الإسكندرية الحظ الأكبر منه، وهو الملف الأخطر علي الإطلاق أمام كل محافظ جديد يتولي الثغر.
فقد كشف كارثة "عقار الأزاريطة" المائل عن فساد الأحياء وتفاقم الأزمة بالمحافظة، وتتوالى الأحداث الواحدة تلو الأخرى، واستمرار تحقيقات وتحريات رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية والنيابة العامة، لكشف المتورطين في كارثة العقار، والأسباب التي أدت به إلى ذلك.
في البداية كشف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أسباب الواقعة، موضحا أن العقار المائل صدر له ترخيص فى عام 2003 بـ 4 طوابق لكنه تم بناء أدوار مخالفة وصلت إلى 12 طابق، وبعد حدوث الميل ارتكز على الجهة الأمامية وتم دراسة الوضع من الهيئة الهندسية والتى أكدت على سلامة العقار الآخر وضرورة إزالة العقار المائل.
وأضاف سلطان، أن الأمر قد أُحيل للنيابة العامة، وتم استدعاء كل من له علاقة بالعقار.
-خلل التربة وراء الأزمة
وأوضح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، أن ميل عقار الأزاريطة سببه هو وجود خلل فى التربة نتيجة وجود مياه تسللت إلى أسفله مما نتج عنه ميله.
وأضاف قنصوة، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع العقار كان سبب رئيسى فى ميله المفاجىء.
-النيابة تعاين العقار المائل
فيما قام المستشار وليد الشربجي، رئيس نيابة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، وبرفقته أحمد الكيلانى، وكيل النيابة، بمعاينة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، والاستماع إلى أسر العقار، والاستعلام من الحى عن مالك العقار والمهندس المشرف على إنشائه، وكذلك مهندس المنطقة التابع للحى.
وأمرت نيابة باب شرقى الإسكندرية، بتكليف العقيد رمضان عبد الرحمن، مفتش مباحث وسط المدينة، بسرعة التحريات عن أصل العقار ومساحته وخريطة المنطقة، وتاريخ إنشاء العقار والتعاملات التي تمت بين مالك العقار والأسر الساكنة.
-التحقيق مع مسؤولي الحي
استمعت النيابة العامة بالإسكندرية، إلى أقوال عدد من مسؤولي حي وسط الإسكندرية ورئيس الإدارة الهندسية به، حول العقار المائل الكائن بمنطقة الأزاريطة بنطاق حي وسط، والذي حدث ميل له، وأمرت بالتحفظ على ملف العقار الموجود بالحي وكافة المستندات وتراخيص البناء، وقرارات الإزالة والترميم له.
وقرر رئيس نيابة شرق الإسكندرية، صرف علي مرسي، رئيس حي وسط، ورئيس الإدارة الهندسية للحي، من سراي النيابة بضمان وظيفتهما لحين طلبهما لسؤالهما بشان التحقيقات التي تجري في عقار الأزاريطة المائل والعقارات الأخرى بشارع علي الخششاني.
-ضبط "الكاحول" وهروب صاحب العقار
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، من القبض على "الكحول"، صاحب العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، والصادر باسمه رخصة البناء، وتبين أن "الكحول" المسؤول عن العقار المائل هو "سيدة"، تدعى "ميرفت نصر"، والرخصة صادرة بدور أرضى وطابقين فقط، كما تبين أن صاحب العقار الأصلى يدعى "أحمد.ع.س" وهارب.
وكشف المقدم وائل محسب، رئيس مباحث قسم شرطة باب شرقى، أن صاحب العقار الأصلى هارب وجار ملاحقته، مبينا أن بالبحث والتحرى عن أصل العقار المائل، توصلوا إلى شخصية "الكحول" الصادر باسمه ترخيص العقار المائل، وكذلك المالك الأصلى للعقار المائل، مشيرا إلى أن المالك الأصلى أصدر توكيلا للكحول لكي يفلت من المحاضر والغرامات والقضايا التي تصدر بشأن العقار المائل بالأزاريطة.
وخلال التحقيق معها بمديرية أمن الإسكندرية، أكدت ميرفت نصر "الكاحول"، أنها ليست صاحب العقار الفعلي، وقاموا باستغلال اسمها من خلال توكيل لصاحب العقار، مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز ١٠ آلاف جنيه.
وأشارت إلى أن كافة القضايا كان يتولاها محامٍ صاحب العقار وتعتقد أنه خارج البلاد، وأن حملات الإزالة كان يتم التصدي لها عن طريق السكان ولا تعرف هي شيئًا عن محاضر المخالفات والقرارات، مضيفة أن الرخصة الصادرة من الحي دور أرضي و٢ علوي، ولكن صاحب العقار والمقاولات خالف الرخصة باتفاق مع موظفي الحي في ذلك الوقت.
-حبس "الكاحول" 4 أيام
من جانبها، باشرت نيابة شرق الإسكندرية، أمس الجمعة، التحقيق مع "ميرفت نصر"، الشهيرة بـ "الكحولة" صاحبة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة.
وانتهت تحقيقات النيابة، بحبس "ميرفت نصر" 4 أيام على ذمة التحقيقات.
-قرارات مشددة للنائب العام
من جانبه، كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، وهو يتابع سير التحقيقات بشأن العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، وسط الإسكندرية، المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بمتابعة السير في التحقيقات قُدما.
وكانت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار وليد البحيري، المحامي العام الأول، قد تلقي إخطارا يوم 1 يونيو الجاري، يفيد بانهيار العقار 17 شارع علي الخشخاني بمنطقة الأزاريطة باب شرقي، وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 بسقوطه علي العقار المقابل له.
وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشربجي، رئيس نيابة باب شرقي، بالانتقال لمكان الحادث وإجراء المعاينة للعقار محل البلاغ، وقد تم استدعاء كل من رئيس حي وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وجاري سؤال شاغلي العقار المائل محل الواقعة.
وقد أمر المستشار النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات الآتية:
-تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ علي سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث.
-تشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة علي الطبيعة للوقوف علي طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ، وعما إذا كان قد رُوعي فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها، وعما إذا كان مرخص بها من عدمه، ومدي مطابقة العقارات للترخيص إن وُجد، وبيان انهيارها علي ذلك النحون وعما إذا كان قد صدر ثم قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه، وفي الحالة الأولي تحديد المسؤول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسؤولين بالحي عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
-طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وبيان الملاك الحقيقيين للعقار محل الواقعة، وتحديد الأشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسؤولين عنها، وضبط أصول العقارات المخالفة محل الواقعة وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلي العقارات وطلبهم وسماع أقوالهم، وضبط وإحضار ملاك العقارات الأصليين للواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
