طالب المتظاهرون في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، باستقالة الرئيس أشرف عبدالغني والحكومة برئاسة الرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله في وقت ناشد فيه الرئيس الجميع التزام الهدوء والوحدة.
وجاءت هذه التطورات في أعقاب مقتل أكثر من 10 أشخاص في هجوم دام ضرب منطقة (وزير أكبر خان) في كابول الأربعاء الماضي عندما انفجرت شاحنة كبيرة وتبعه مقتل 5 أشخاص آخرين أمس الجمعة، بعد أن فتحت قوات الشرطة الأفغانية النيران على مجموعة من المتظاهرين.
وناشد عبدالغني قبل دقائق من إعلان المتظاهرين قائمة مطالبهم - حسب ما نقله موقع "تولو نيوز" الالكتروني الأفغاني - الشعب أن يبقى هادئا لمواجهة التحديات القادمة.
وقال المتحدث باسم المتظاهرين عاصف أشنا، في بيان إعلان قائمة مطالبهم،: "إن المحتجين يريدون استقالة أعضاء حكومة الوحدة الوطنية والرئيس عبدالغني والرئيس التنفيذي عبدالله فورا".
ودعا أشنا إلى استقالة رئيس جهاز الأمن القومي معصوم ستانكزي ورئيس مجلس الأمن القومي حنيف عتمار ووزير الداخلية تاج محمد جاهد..مطالبا أيضا بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
وطالب المتظاهرون حلف شمال الأطلسي (ناتو) بكبح جماح القوى الداخلية والخارجية التي تعمل لدعم الإرهاب في أفغانستان.. داعين أيضا المجتمع الدولي إلى استنكار وشجب هجوم الأربعاء الماضي واعتباره "جريمة حرب".
وناشد أشنا المجموعات المحتجة الأخرى الانضمام إلى حراكهم في كابول، مؤكدا أنهم مستمرون في الاحتجاج في العاصمة الأفغانية لحين تنفيذ جميع مطالبهم.
وأكد المتظاهرون أنه بعد إعلان قائمة مطالبهم سينتظرون رد الحكومة، محذرين من أنهم قد ينظمون مسيرة نحو القصر الرئاسي بعد تشييع جنازة أحد المحتجين المقتولين على يد الشرطة.
وبحلول اليوم السبت، ارتفع عدد المتظاهرين في وسط كابول إلى 2000 محتج رغم تحذير قائد الأمن في كابول ونائب وزير الدفاع من تجنب التجمعات الكبيرة بسبب مستوى التهديد الإرهابي المرتفع الذي قد يقع وسط مثل هذه التجمعات.