قال الدكتور محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، إن انتشار ظاهرة ما يسمى بـ"كحول العقارات" بالإسكندرية ما هو إلا كلمة حق يراد بها باطل، لننشغل عن المتهم الرئيسي في المخالفة وهو المالك الأصلي، مما ساعد في انتشار العقارات المخالفة بالمحافظة وفي النهاية تنهار تلك العقارات مثلما حدث مع عقار الأزاريطة المائل.
وأضاف "عبد الظاهر" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه للقضاء على ظاهرة الكحول يجب أن يكون من بين الأوراق المطلوبة كشرط استخراج ترخيص عقد ملكية الأرض وبطاقة الرقم القومي للمالك لنضمن أننا نتعامل مع المالك الحقيقي، ويحاسب في حالة بناء أداور مخالفة عما تضمنته رخصة البناء أو في حالة سقوط العقار مثلما حدث في حالة عقار الأزاريطة وليس مجرد كحول "يشيل الشيلة" في محاضر المخالفات.
وأكد محافظ الإسكندرية الأسبق، أنه يعلم كم الفساد المنتشر في الإسكندرية، وأن الحل سهل إذا أخلص الجميع نواياه وتم محاسبة أصحاب المصالح، وفي هذه الحالة سيخاف الجميع من السجن ولن نجد عقارات موت تحصد أرواح المصريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
