ترأَس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات بكامل عضويته، والتي تضم كلا من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، التخطيط، الداخلية، الاتصالات، العدل، والمالية، إضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن نائب رئيس البنك المركزي للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والاهداف التي يسعى المجلس القومي للمدفوعات إلى تحقيقها ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأشار عامر إلى أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات يأتي في إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالي في مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، لافتًا إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي، ومستعرضًا أهم التحديات القائمة في سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه في ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية:
•إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال 6 أشهر.
•إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك في فترة أقصاها 172018.
•تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
•وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
•إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخَدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
وذكر متحدث رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد أيضًا عرضًا قدمه المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمنظومة الكارت الذكي الموحد، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمي وفقًا للمعايير العالمية، حيث أوضح الوزير أن ذلك سيساهم في الارتقاء بمستوي وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنع عمليات التلاعب والفساد.
كما استعرض الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة في إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
وفي هذا الإطار عرض الجارحي، المساعي التي تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق السيد الوزير إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
