أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار شحاتة هرمينى قرارها بإحالة الدعوى رقم 12821 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا التى طالب فيها بإصدار حكم بإغلاق مصنع خورشيد إلى المفوضين لإعداد الرأى القانونى فى الدعوى المقامة منه تمهيداً لإصدار حكم.
كان طارق محمود، تقدم بتلك الدعوى، مختصما فيها كلا من هلال شوقى هلال ورجب شوقى هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك لتهديده لصحة المواطنين وما شابه من استصدار ترخيص المصنع من مخالفات قانونية.
وطلب محمود خلال مرافعته بإصدار حكم بإلغاء ترخيص ذلك المصنع الذى وصفه بالمهدد لحياة المواطنين لخطورة ذلك المصنع على الصحة العامة للمواطنين ومخالفته لقوانين البيئة.
كما طالب بالسماح لأهالي منطقة خورشيد بالمثول أمام هيئة المحكمة والإدلاء بأقوالهم وشهادتهم حول الأضرار التي يتسبب المصنع فيها لهم ولأطفالهم .
وكشف محمود، لهيئة المحكمة بأن هلال شوقى هلال، ورجب شوقي، هلال أصحاب مصنع خورشيد للبلاستيك قاما باستصدار الرخصة التى تحمل رقم مسلسل 504 وملف رقم 828\45 والصادرة من حى المنتزه – محافظة الإسكندرية بتاريخ 29\1\1985 والمعدلة بتاريخ 2\6\2007 بإنشاء مصنع على الأرض الكائنه بعزبة خورشيد – أمام السوق – قسم المنتزه والمقام على أرض زراعية وذلك بعد أن أثبتا على خلاف الحقيقة بأن الغرض من إنشاء هذا المصنع هو لصناعه عبوات الحاصلات الزراعية وذلك بغرض التحايل على قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 والمعدل بالقانون 116 لسنة 1983 رغم أن هدف إنشاء المصنع هو صناعه البلاستيكات والتى لا علاقة لها بالحاصلات الزراعية من قريب أو بعيد .
وأضاف أن التلوث البيئي الذي يحدثه هذا المصنع من خلال الانبعاثات الخارجة منه والتى تضر بالصحة العامة لكون هذا المصنع غير جائز قانوناً الترخيص به فى تلك المنطقة المكتظة بالسكان مخالفاً بذلك القانون رقم 453 لسنه 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 والقرارات المنفذة له واخصها القرار بقانون رقم 380 لسنه 1975 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والصادر من المطعون ضده الخامس وزير الإسكان والمرافق وقرار المطعون ضده الثالث محافظ الإسكندرية بصفته رقم 811 لسنه 1997 بشأن إيقاف منح تراخيص المنشآت القائمة فى المناطق السكنية و قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها .
وأكد طارق محمود أن بعد كافة تلك المخالفات المهددة لحياة المواطنين لا مجال لترك ذلك المصنع الذى يتسبب فى أضرار جسيمة على حساب صحة وحياة السكان المقيمين بمنطقة خورشيد وأنه سيتخذ كل السبل لإغلاق ذلك المصنع تماماً الذى لا يعود على المنطقة السكنية هناك إلا بالأمراض والأوبئة بالإضافة إلى المخالفات التى شابها فساد فى تأسيس ذلك المصنع مؤكداً أن المرحلة هى مرحلة القضاء على الفساد والتصدى له ولكل أشكاله .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
