قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد الشيماء وأسامة نجلى الرئيس المعزول محمد مرسي وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق وطالب في الدعويين بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي إلى جلسة ٤ يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٥١٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما، ونصت الدعاوى على أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي المعزول يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
