قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى بشأن جريدة "المقال"،جاءت في إطار القانون والدستور.
وأوضح رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تصريحات صحفية أننا خاطبنا عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ليتولى الأمر والقرار أن يكون مناسبا أعضاء النقابة الذين حرروا المقالات المذكورة، وأيضا رئيس تحرير جريدة المقال "ابراهيم عيسى".
ولفت شوقى إلى أنه تم إبلاغ النائب العام في نفس الوقت للتحقيق مع كتاب المقال من غير أعضاء النقابة لأن النقابة غير ملتزمة بالتحقيق مع غير أعضائها وأيضا المسؤول القانوني عن الصحيفة.
وتابع حديثه: " هذه الأمور ليس لها علاقة بحرية الرأي والتعبير ولكن هذا الإجراءات وفقا للقانون والدستور، سيتم اتباعها مع الجميع أي كان اذا كانت المخالفة جسيمة، فمانشر في جريدة المقال جريمة متكاملة ضد الوطن ".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
