قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم الأحد تم خلاله استعراض موقف اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث أوضحت أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة برئاستها وبعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وستتولى اللجنة الفنية إعداد مشروع اللائحة، لعرضه على رئيس الوزراء فور الانتهاء منه.
وأشارت في مؤتمر صخفي بمقر هيئة الاستثمار أن المهندس شريف إسماعيل، وجه بضرورة العمل على أن تسهل اللائحة التنفيذية للقانون كافة الإجراءات أمام المستثمرين، والتوجيه بالمضي في خطة الدولة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، وتذليل كافة المعوقات التي تواجههم لتهيئة المناخ الجاذب والمحفز لهم.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجمع الاستثمار بمدينة 6 أكتوبر جاهز للافتتاح قريبا، مشيرة إلى أن هذا المجمع يأتي ضمن خطة تستهدف تغطية كافة المحافظات بفروع لمجمع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة انتهت من التقرير السنوى 2016 عن التعاون الإنمائى الفعال، والذى يتضمن جهود الحكومة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطوات التى اتخذتها فى تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، واتفاقات التعاون التى تم توقيعها مع المؤسسات التنموية والتعاون الثنائى والعربى، موضحة أن الوزارة تمكنت خلال عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تلبى احتياجات الأفراد والمجتمعات، وأدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال نفس العام، والتى من أهدافها توفير أكثر من 354 الف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 489 قرية من القرى الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة سلمت للبنك الدولى، تقرير عن إنجازات الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن البنك الدولى أشاد بالإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم في تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء، يتم الاعداد لعقد كل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، المقرر عقدها فى بغداد، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، حيث يتم التنسيق مع الجانب العراقى حول مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها وتحديد الموعد النهائى لانعقاد اللجنة العليا، كما يتم التنسيق مع الجانب الأردنى لعقد الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين والمقرر عقدها فى الأردن، وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بضرورة الإعداد الجيد كل من الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، بما تساهم فى تعزيز العلاقات مع البلدين الشقيقين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
