اتفق وزيرا المالية عمرو الجارحي، والصحة والسكان أحمد عماد الدين، على تطبيق السعر حكمي لأكياس الدم إيمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق السعر الحكمي علي أكياس الدم.
وأضاف وزير المالية أن تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم يعادل 13% من الـ10% من القيمة وبالتالي تصبح الضريبة المقررة 1.3% فقط، وجارى استصدار قرار وزاري في هذا الشأن.
ومن جانبه، أكد أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن الاتفاق الذي تم حاليا يؤكد أن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وأن هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن فى المقام الأول عدم التلاعب وتحقيق مصلحة المرضى فى المقام الاول وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري.
كما أكد الوزيران أن تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الاعباء عن المرضى محدودي الدخل وبالتالي فان الاجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد فى المقام الأول علي توفير حياة كريمة للمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
