أشارت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إلى ارتفاع مستوى احتياطي مصر من العملة الأجنبية خلال شهر مايو الماضي بعد الأزمة التي اصابتها منذ ثورة يناير 2011 وإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك.
وأوضحت أن قرار تعويم العملة المحلية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ساعد في إعادة بناء حيازتها للعملة الأجنبية، بعد أن باعت الحكومة سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في شهر مايو.
وقالت، اليوم الأحد، إن المستثمرين الأجانب اشتروا مئات الملايين من الدولارات ضمن أذون الخزانة المحلية مما أسفر عن رفع الاحتياطات في شهر مايو بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 31.1 مليار دولار، وفق البيانات المنشورة للبنك المركزي المصري.