قالت عبير أحمد مدير التعليم الخاص والدولي بديوان عام وزارة التربية والتعليم إنه تم مخاطبة جميع المديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة مصروفات المدارس الخاصة والدولية وشكاوي أولياء الأمور حولها، وإذا كانت بعض المدارس تقوم بزيادة غير مقررة رسميا من الوزارة يتم الإبلاغ عنها فى إدارة التعليم الخاص.
وأشارت عبير فى تصريح صحفي لها عبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم أن عقب معرفة الوزارة بمن يخالف القرار سوف يتم إتخاذ الاجراءات معه قائلة:" هنتصرف فى فى الحال مش هنستنى يوم".
وقالت عبير أن الوزارة الآن تسعي الى وضع ضوابط للأبواب الخلفية التي يستغلها أصحاب المدارس الخاصة فى زيادة المصروفات مثل الزي المدرسي والأنشطة وخلافه.
وأكدت أن الزيادة المقررة للمدارس الخاصة للعام الدراسىي القادم 7% للمدارس الخاصة و14 % للمدارس الدولية وأكدت أن الوزارة لن تسمح بزيادة المصروفات لـ 15%، في ظل الشكاوي الرهيبة التي استقبلها التعليم الخاص خلال الشهور الماضية من بعض المدارس والتى كانت تصل زيادتها لـ 30%.
أضافت فى تصريحات صحفية تم بثها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن القطاع قد إجتمع مع رابطة اصحاب المدارس الخاصة والدولية أكثر من مرة قائلة:" ناس محترمين وبيقدموا خدمة تعليمية للمدارس وعندهم أفكار يساعدونا بيها فى المدارس الحكومية ".
وقالت عبير أن اولياء الامور قد لمسوا جدية الوزارة خلال الاسابيع القادمة فى التصدي لزيادة المصروفات خاصة أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يتواصل مع الجمهور ويستمع لشكواهم وعلى الفور يتم حلها مؤكدة أنه كان يوجد أكثر من مشكلة خاصة بزيادة المصروفات فى بعض المدارس وتم حلها.
أشارت أيضا أن الوزارة بصدد تقنين وضع حقوق الدولة عند المدارس الخاصة قريبا.
وأضافت فى تصريحات صحفية أن هذه الحقوق مثل ضرائب الدولة ووضع بنود تعمل المدارس على الإلتزام بها.
وقالت عبير الى أن الوزارة تسعي أن يكون صاحب المدرسة وولى الامر مرتاحين بالاضافة الى حصول الدولة على حقوقها أيضا قائلة أن الوزارة جزء من الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
