أثار مشروع قانون الهجرة الجديد، جدلا واسعا بين المواطنين، حيث استقبله البعض بالترحيب، بينما رفضه البعض ورأوه غير مناسب ويزيد من عمليات النصب على المغتربين.
وقال ولاء مرسي، رئيس ائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا، إن مشروع قانون الهجرة الجديد الذى تحاول وزيرة الهجرة تمريره من البرلمان غير مناسب، لأنه يساعد على عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميا، تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج.
وتابع أن القانون القديم الذي حمل رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، نص على أن حق الهجرة إلى الخارج سواء كانت الدائمة أو المؤقتة ودون الرجوع إلى سببها هو حق مكتسب للمصريين فرادى أو جماعات ودون تمييز، بحيث لا يترتب على الهجرة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها، وعلى الدولة أن ترعاهم بالخارج وتعمل بكافة الوسائل على تدعيم صلتهم بمصر، وأن تعمل نحو اتخاذ ما يلزم من التدابير اللازمة لتحقيق هذه الرعاية وتحديد الوسائل التي تكفلها لذلك، وهذا ما أكدت عليه المادتان 1و2 من القانون، والتي أكدت على دور الدولة في إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات في الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم علي شؤون وطنهم.
وترصد "أهل مصر" أبرز بنود مشروع القانون المثيرة للجدل، ومنا..
_رعاية المصريين بالخارج
وبحسب المشروع جاءت المادة الخامسة فقرة "ب" و"ج" لتؤكد على تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة والعمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية وتقديم اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج آو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.
_فتح مجالات جديدة للهجرة
وخولت المادة الثالثة الوزير المختص بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية لمباشرة الاختصاصات والتي من أهمها رعاية شؤون المصريين بالخارج، وإعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين وتيسير إقامتهم بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول، بالإضافة إلى الإسهام في إجراء حصر دوري شامل الأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج.
_حماية المصريين
أشار عدد من الخبراء، إلى أن القانون به تقدير من الدولة للمغتربين ولأول مرة يشعر المغتربون بأن الوطن عاد إليهم وهم عادوا الى الوطن، كما أن القانون الجديد يحمي المصريين في الخارج، ولكن على الوزارة الاعتراف بالاتحادات والنوادي والتجمعات وتنظيمها.
_الضرائب
ينظم عمل شركات الهجرة، ويعمل على تطبيق التأمينات الاجتماعية كما أنه يعفي أموال المغتربين من الضرائب، ويلزم الوزارة متابعة المغتربين في الخارج والمتفوقين منهم لكي تستفيد منهم الدولة.
_صلاحيات الوزارة
يعطي القانون صلاحيات للوزارة للمساعدة على حل كثير من مشاكل المصريين بالخارج التي تراكمت عبر سنوات، كما يساعد على تنظيم طرح المبادرات الاقتصادية التي تساعد الدولة المصرية في ظل ظروفها الاستثنائية التي تمر بها.
وزيرة الهجرة: السفارة اليونانية تتولى شئون المصريين فى قطر (فيديو)
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
