اجتمعت خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، صباح السبت، بحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية وسامي الإطارات العسكرية والأمنية.
وتدارست الوضع الأمني في البلاد والمخاطر القائمة جرّاء تعمّد مخرّبين وعناصر إجرامية ومهرّبين الانزلاق بالاحتجاجات السلمية إلى ممارسة العنف والاعتداء على الأمنيين وحرق مراكز أمنية ومقرات سيادة ومرافق عمومية ونهب منشآت ومحال تجارية وممتلكات خاصة.
كما تدارست تداعيات محاولة عناصر إرهابية الاندساس بين المتظاهرين لتأجيج الوضع والقيام بأعمال إرهابية وتخريبية وبثّ الفوضى إلى جانب ما توفّر من معلومات بخصوص اعتزام عناصر إرهابية التسلّل إلى التراب التونسي.
وتمّ خلال هذا الاجتماع، بحث سبل دعم التنسيق والتكامل بين المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الأرواح والممتلكات ومجابهة المخاطر المحدقة بالأمن القومي واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وحذّرت الخلية، من مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرّات السّيادة ومن عدم احترام حظر التّجول، مؤكّدة أن كلّ مخالف يعرّض نفسه للإجراءات والتّتبعات التي ينصّ عليها قانون الطّوارئ والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
ودعت المواطنين والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى الوعي بدقة الوضع والتهديدات القائمة وتفادي كلّ ما من شأنه تشتيت جهود الوحدات الأمنية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى اليقظة وتوحيد الجهود لحماية أمن المواطنين والوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
