بعد حادث إطلاق النار الذي وقع صباح أمس الأربعاء الموافق السابع من يونيو، داخل مجلس الشورى الإيراني في طهران، وأسفر عن مقتل أحد رجال الأمن خلال اشتباكه مع المسلحين، بالإضافة إلى وجود أنباء عن احتجاز رهائن مع وجود جرحي داخل المجلس بعد أن تم إطلاق النار عليهم، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ترصد "أهل مصر" 8 معلومات عن مجلس الشورى الإيراني ومهامه.
1- يطلق على البرلمان الإيراني مجلس الشورى الإسلامي، ويسمونه أحيانًا بمجلس الشعب وهو هيئة تشريعية وطنية في إيران.
2- ينص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.
3- يتكون البرلمان الإيراني الحالي من 290 عضوًا، وبمقارنة ما كان عليه في الماضي، حيث تكون المجلس من 272 عضوًا فقط عام 2000، وكان ذلك قبل الانتخابات الايرانية التشريعية.
4- جرت الانتخابات الأخيرة للمجلس يوم 26 فبراير 2016، وعقدت أولى جلساته في 28 مايو 2016.
5- يتمتع البرلمان الإيراني بالكثير من الصلاحيات لكنها تبقى في النهاية تحت ولاية الفقيه.
6- من مهام وحدود المجلس الشوري الإيراني، تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة، مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها، ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل والمناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية، والمصادقة على كل البروتوكولات والمواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها.
7- كما يختص المجلس في إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء والموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما، والتصويت على منح أو سحب الثقة وكذلك توجيه أسئلة واستجواب واستيضاح رئيس الجمهورية والوزراء أو أي موظف حكومي.
8- يحق للمجلس بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية عند عدم كفاءته على أن يرفع إلى مقام القيادة للإطلاع عليه قبل الثورة الإسلامية في إيران.
9- أبرز ما أنجزه المجلس في العهد الملكي، هو قانون الحماية الأسري الصادر في عام 1967 الذي منح المرأة العديد من الحقوق كحق الحضانة عند الطلاق.
10- لم يسمح للنساء بالتصويت أو الترشح للبرلمان إلا عام 1963.
11- عندما افتتحت الجمعية الوطنية الاستشارية الـ 21، ضمت عدد من النساء كأعضاء في البرلمان في 6 أكتوبر 1963.
12- كانت آخر جلسة للبرلمان في العهد الملكي قبل الثورة يوم السابع من فبراير 1979، وذلك قبل الثورة بـ7 أشهر وعشرين يومًا.
13- في عام 1979، تم إلغاء مجلس الشيوخ واستبدل بمجلس صيانة الدستور وبالتالي ظلت السلطة التشريعية مكونة من برلمان من مجلسين، وفي عام 1989 عدل الدستور الإيراني الاسم من مجلس الشورى الوطني إلى مجلس الشورى الإسلامي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
