الحكومة توافق علي تعديل قانون الطرق العامة

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت علي تعديل قانون الطرق العامة رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ باضافة المادة ٤ مكرر.

وتضمن القانون أن تصدر وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تصاريح مؤقتة لمدة ٦ أشهر قابلة للتجديد لإشغالات الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن الذي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، ورئيس الجهاز المختص كلا فيما يخصه، وفقا لإقتصاديات التنظيم والأمن العام والصحة والاداب العامة والتنظيم المرورى والحماية المدنية والتنسيق الحضارى من المحافظة والبيئة.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن الحكومة وافقت علي تعديل بقانون الأحوال المدنية لربط التعامل بكافة الخدمات ببطاقة الرقم القومي للمواطن وإضافة مادة ٢ و٦٦ مكرر بأن يبادر المواطنين بإرسال البيانات للجهات المختصة وفي حالة عدم استيفاء البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون يتم إيقاف تقديم الخدمة ويعاقب بالمخالفة بغرامة لا تقل ١٠٠٠ جنية ولا تتجاوز ٥٠٠٠ جنيه.