صورة,عادي
أصبح لا يمر يوم على محافظة الإسكندرية إلا ونسمع عن عقار مائل جديد أو آخر انهار بسبب أعمال حفر أو ثالث انهار فوق رؤوس ساكنيه، بسبب تصدعه، جراء البناء المخالف، ومع كل يوم يمر على الإسكندرية تعمل مافيا الكواحيل، في بناء أكبر عدد ممكن من العقارات، وذلك خشية سن تشريع يجرم ما يقومون به خاصة بعد انهيار عقار الأزاريطة "المائل" على العقار المواجه له، تلك الكارثة التى أيقظت مسئولين كبار فى الدولة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الذى طالب بسن قانون وتشريع يجرم الظاهر للحد من البناء المخالف. وتختلف الإسكندرية عن باقى محافظات مصر فى كثير من الأشياء بداية من اللهجة الإسكندرانية ومرورا بوجود بيئة مختلفة تضم البحر بعدد شواطىء كثير جدا يمتد من شرق حتى غرب المحافظة الساحلية، وانتهاءا بما يسمى "الكحول" وهى مهنة أصبح يمتهنها عدد كبير خاصة من أبناء الصعيد الوافدين على عروس البحر..ومثلما كانت الإسكندرية سباقة فى تقديم مشاهير الفن والنجوم مثل سيد درويش وعمر الشريف ومحمود مرسى وسمير صبرى وبيرم التونسى فكانت العاصمة الثانية سباقة أيضا فى تقديم مهنة "الكحول" إلى المجتمع أو بمعنى أدق إلى الإدارة المحلية فالإسكندرانية هم أول من أخترعوا ما يسمى بالكحول وهو الشخص الوهمى الذى يتم تحرير مخالفات العقارات بإسمه داخل الأحياء والإدارات الهندسية 
- تعريف الكحول:والكحول عبارة عن أن يقوم أصحاب العقارت المخالفة، بكتابة عقود تمليك العمارات لأشخاص آخرين أو وهميين وهم من يطلق عليهم الكحول، وليس لهم محال إقامة معلومة، وفى أحيان أخرى تكون بطاقاتهم مزورة ويحصلون على شيكات على بياض، وسط غياب من قانون يجرم ويغلظ عقوبة الكحول الذى يستخدم فى بناء العقارات المخالفة لتظل كافة محاضر المخالفات أو الإزالات مجرد حبر على ورق لا يمكن أن يتم تنفيذه بسبب عدم معرفة مالك العقار الحقيقي.- "الكحول" يتحمل عواقب المخالفات:فى البداية قال سيد عبد الكريم، المستشار الإعلامى لمنظمة البرلمانات العربية بالإسكندرية أن كافة الأعمال المخالفة التى تتم داخل أحياء الإسكندرية من بناء عشوائى وغير مرخص لعقارات أشبه بناطحات السحاب داخل حوارى وأزقة ضيقة لا يتعدى عرضها الـ3 أمتار تحتاج إلى شخص يتحمل عواقب سرقة التيار الكهربائى أو المياه أو الغاز أو بناء أدوار مخالفة تهدد حياة السكان والمارة لذلك لجأ المقاولون ومن يعملون معهم من مستشارين قانونيين إلى إبتكار الكحول،وهو صاحب العقار الوهمى الذى ربما يكون حيا أو ميتا فى أحيان أخرى.
وأضاف شعبان أن عدد كبير من عمال التراحيل الذين يوافقوا على تأدية دور الكحول يعودون إلى بلدانهم وأشهر محافظة معروفة بأنها ياتى منها عمال التراحيل هى محافظات سوهاج وأسيوط وقنا.- العقوبة التي يواجهها "الكحول":وتابع شعبان أن الكحول ينتهى دوره بعد أن يتم بيع الوحدات السكنية ويحصد الملاك الحقيقيون الأموال وإذا تم القبض على الكحول فتتراوح العقوبة من 6 أشهر إلى سنة فقط وذلك لمخالفته قانون البناء الموحد أو سرقة تيار كهربائى وهو ما دفع المئات من الكواحيل إلى تقديم أنفسه لمقاولين معروفين حتى وإن تم حبسهم يخرجوا يمارسوا نفس مهامهم فى التوقيع على العقود مكان المالك الأصلى.
وأردف شعبان أن هناك أحد الكواحيل فى حى أول المنتزة محرر ضد حوالى 400 قضية بناء وهناك سيدة فى حى شرق تعمل كحولة محرر ضدها ما يقرب من 320 محضر،لتشهد الإسكندرية مزيدا من البناء المخالف والعقارات الشاهقة التى تم تشييدها بدون ترخيص ويعانى المواطن السكندرى من ضعف المرافق سواء فى المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحى نظرا لتأثر المناطق بالعقارات الجديدة التى يتم بناءها بسرعة الصاروخ،وينعم المقاول والكحول بمزيد من الأموال وقليل من الحساب والعقاب. - روشتة للقضاء على الظاهرة:ومن جانبه قال المهندس على مرسى، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن ظاهرة الكحول لن تنتهى إلا بسن تشريع جديد فى مجلس النواب أو إصدار قرار وزارى يجرم من يرتكب فعل الكحول ويلزم مالك العقار الأصلى أن يقدم ما يفيد بأنه صاحب الأرض ويلزمه أيضا بأن يكون شخص ذى حيثية بحيث يكون مؤهل عال أو صاحب شركة عكس الكحول الذى يكتب فى بطاقته عامل حرفى أو بدون عمل وبعدها ستختفى الظاهرة من الأحياء تماما.
أما المهندس هشام الزبير، عضو المجلس المحلى الأسبق والإستشارى الهندسى فقال لـ"أهل مصر" إن اختفاء ما يسمى بالمجمعة العشرية من المحافظة أدى إلى مزيد من المخالفات فى الأحياء لافتا إلى أن المجمعة العشرية تتكون من عدد من أساتذة كلية الهندسة ويشرفون بنفسهم على أعمال الخوازيق والأساسات الأولى لأى عقار سكنى أو تجارى وإذا إكتشفوا وجود خلل أو مخالفات يعدون تقارير ويقدومها إلى المحافظ لكن بعد ثورة 25 يناير إختفت المجمعة العشرية بعدما إنهار مبنى ديوان عام المحافظة وأصبحت مكاتبه منتشرة فى كل حى وكل شقة بعيدا عن أعين الجهات الرقابية ليفعل كل موظف ما يحلوا له.
- حجم العقارات المخالفة:وحول رقم المخالفات الحقيقى فى الإسكندرية أفاد مصدر بمديرية الإسكان بالإسكندرية أن الرقم المتداول غير حقيقى بالمرة فكل مسئول يقول الرقم الذى يريده.وتابع المصدر أن إجمالى المخالفات فى عهد الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية الأسبق كان 180 ألف عقار مخالف، وكان ذلك عام 2012 أى منذ 5 سنوات، لافتا إلى أن الرقم حاليا أصبح يتجاوز الـ300 ألف عقار مخالف وهو رقم صعب أن يعلنه أى مسئول رسمى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
