وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم المهندس شريف إسماعيل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين.
الحكومه توافق على قرار يلزم المواطنين بإثبات بياناتهم لدى الجهات التى تساعدهم على تقديم خدماتهم
حيث ألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة باثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
