اعلان

10 قرارات تتخذها الحكومة لصالح المواطن فى اجتماعها الأسبوعي اليوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وقد استمر الاجتماع أكثر من 4 ساعات ناقش خلالها عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة والتى تصب فى صالح المواطن وقد وافق المجلس خلال الاجتماع على عدد من القرارات الهامو من بينها:

الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة لتحسين مناخ الاستثمار.

الموافقة على تعديل مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث ألزم مشروع القانون الجهات القائمة على تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وأنه على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة بإثبات بيانات الرقم القومي لهم لدى تلك الجهات.

الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة، وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الموافقة على إضافة معهد لاكتشاف وتطوير الدواء، لجامعة كفر الشيخ.

الموافقة على إضافة معهد لأبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف.

الموافقة على طلب محافظة البحر الأحمر بشراء (588) وحدة سكنية بمدينة رأس غارب، جاري إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، لتخصيصها للمواطنين المتضررين من أحداث السيول، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة.

الموافقة على نقل تبعية كل من مستشفى أرمنت المركزى بالأقصر ومستشفى المصح البحرى (النساء والولادة التخصصى) التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ومستشفى بنى عبيد المركزى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

الموافقة على مشروع لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل 3000 ميجاوات، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنتاج الكهرباء والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

الموافقة على إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات، يكون لها فروع بالمحافظات.

وتم التأكيد على أن يتم إتمام الدراسات خلال 3 أشهر، وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة البيئة، بتقديم الخبرة الفنية لتأسيس الشركة ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة في هذا الشأن.

الحكومة توافق على تعديل قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً