قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن ماعرض عليه من شكاوي حول حظر، قيد أي دعاوي حاليًا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب، لفت إلى أن هذه الأمور ليست قانونية وغير دستورية تخالف البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب، مشددًا على المحامين ألًا يلتزموا بالتسجيل أو الموافقة عليه.
وأوضح " عاشور " فى بيان صادر له اليوم، أن الضرائب تحاول أن تزيد الحصيلة بشتي الطرق وأن البروتوكول الموقع قد حدد الفئات التي يتم بها تحصيل الضريبة ب 20، 40، 60 جنيها على القضايا الجزئية والاستئناف، وأن هذه المحاولات لايمكن أن يستجيب لها المحامون، وأن أى محام في حالة تعرضه لإحالة إلى محكمة الجنح متهربًا من السداد، أبدى نقيب المحامين استعداده الكامل لإنهاء ذلك الأمر.
وأشار "عاشور" إلى أن النقابة تسير حاليًا في تعديل إجراءات المادة. 16 والجدول الملحق بها، ومحاولة مساواة الخدمات المهنية للمحامين بالخدمات المهنية الأخرى، والتي تبلغ نصف مليون جنيها مثلما منصوص عليه، مؤكدا أن ذلك التعديل يلقي قبولًا وسيكون له صدي جيدًا خلال الأيام القليلة المقبلة في البرلمان.
جاء ذلك ردًا على ما تقدم به إبراهيم عبد الرحيم عضو العامة عن الإسماعيلية، من شكاوي لما هو مطبق بمحكمة استئناف الإسماعيلية، بشأن حظر قيد أية دعاوي حاليًا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب.
وأكد نقيب المحامين أنه طبقًا للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس لايوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
