شهد الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد ترأس الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للمدفوعات، وعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير المنظومة التعليمية، ومع رؤساء الهيئات الإعلامية، وشارك في إفطار المرأة المصرية وإفطار القوات المسلحة، وفي مؤتمر إزالة التعديات على أراضي الدولة، واستقبل كل من ملك البحرين ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية ووزير الخارجية الفرنسي ورئيس بوركينا فاسو ووزير الخارجية السوداني، وتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي بوتين.
وأستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمدفوعات، وفي ضوء المناقشات التي دارت بالمجلس، صدرت عنه مجموعة من القرارات من بينها إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية.
وشملت القرارات تكليف كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدي واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية، وإعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي عرض خطة تطوير المنظومة التعليمية على نحو شامل، والمشكلات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية بكافة عناصرها.
وأكد الرئيس السيسي أهمية الارتقاء بجودة التعليم وإعطاء الاهتمام الكامل لتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والإرتقاء بعناصر المنظومة التعليمية وخاصة المعلمين، كما أكد ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمعيشية، واستمرار العمل على رفع كفاءتهم وتطوير أدائهم، كما أكد أن التعليم يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف لتنمية أجيال مصرية جديدة تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة.
كما أكد الرئيس أهمية الارتقاء بمستوى الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من الناحية الإنشائية وتطوير المرافق الخاصة بها.
وشارك الرئيس السيسي والسيدة حرمه فى مأدبة إفطار في إطار الاحتفال بعام المرأة، وألقى كلمة أكد خلالها أن المرأة طالما كانت عماد الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، مشيدًا بالجهود التي تبذلها من أجل الحفاظ على أمن مصر ومساهمتها الفعالة فى عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر إلى تحقيقها، ومثمنًا ما تتمتع به المرأة المصرية من وعي وفهم بالمخاطر التي تمر بها البلاد.
كما أكد الرئيس تقديره لما تتحمله الأسرة المصرية نتيجة لقرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، داعيًا المرأة المصرية إلى تفهم ومساندة تلك القرارات الصعبة، والتى تهدف إلى إرساء دعائم قوية لدولة حديثة لا تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى سوى على مواردها الذاتية.
وأوضح الرئيس حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتعزيز دور المرأة فى مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن إعلان عام 2017 عامًا للمرأة يؤكد مدى احترام وتقدير الدولة على كافة مستوياتها للمرأة المصرية وإسهاماتها الكبيرة في مسيرة الوطن.
كما شارك الرئيس السيسي فى الإفطار الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، وألقي كلمة موجزة بهذه المناسبة أشاد خلالها بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة فى حماية الوطن مما يتعرض له من تحديات مختلفة، مشيرًا إلى أن قوة وتماسك الجيش المصري هما صمام أمان لاستقرار البلاد وأمنها.
وأعرب الرئيس عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقوم بها القوات المسلحة فى تأمين مصر من الأخطار الداخلية والخارجية والتحديات الاقليمية التي تتعرض لها فى الوقت الراهن، موضحا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل فى إطار القوات المسلحة للاستمرار فى تحديثها وتطويرها بشكل دوري وتوفير التدريب اللازم لأفرادها، مشيدًا بحجم التجرد والاخلاقيات الرفيعة التي يتمتع بها أفراد هذه المؤسسة، ومساهمتها فى عملية التنمية والنهوض بأحوال البلاد.
كما أكد الرئيس أن مصر ستظل تتذكر بكل تقدير واحترام جميع شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأنفسهم فداءً لمصر، لافتًا إلى أنه لا يمكن تعويض أي أسرة فقدت شهيدًا أو أي فرد من القوات المسلحة تعرض لإصابة خلال تأدية واجبه فى حماية الوطن.
وفي ختام كلمته، أكد الرئيس أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالاضطلاع بمهامها بكل وطنية وتجرد ومهنية حتي يُمكن تحقيق النهضة التنموية التي يتطلع إليها الشعب المصري، معربًا عن ثقته فى قدرة شعب مصر العظيم على تخطي جميع التحديات القائمة.
وشارك الرئيس السيسي في مؤتمر لإستعراض أخر المستجدات على صعيد ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، واستمع الرئيس إلى عروض من كل رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وزير التنمية المحلية، بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة.
وأكد الرئيس أن عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة، جاءت بعد دراسات عميقة، وبذلت فيها لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب جهودًا طويلة، ولكن حجم التحديات كان كبيرًا، الأمر الذى أدى إلى تكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في هذا الجهد.
وأوضح أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضى قد يؤدى إلى تحصيل أموال طائلة، إلا أن الدولة تتحمل في مقابل تقنين أوضاع تلك الأراضى مسئولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخرى اللازمة لها، رغم أنها لم تخطط لذلك، الأمر الذى يعنى تحمل تكلفة كبيرة تصل إلى حوالى 65 مليار جنيه لتوفير مرافق لـ 65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها.
وأكد الرئيس أن الاجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظرًا للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل فى الصلاحيات، موضحا أن كافة الأرقام التى تُعرض فى المؤتمر تشير إلى حجم التعديات التى وقعت على إراضي مصر. وأوضح أن حملة إزالة التعديات فى مصر والمحافظات لم تقتصر على المحافظين وقادة الامن والجيش فقط ولكن ضمت الشباب أيضا للوقوف على الوضع، ولكى يساهموا في تحمل المسئولية، فتلك الأراضى هي أراضى المصريين وأبنائهم في المستقبل، وأشار الرئيس إلى عدم قدرة الدولة على القيام بالتخطيط العمرانى خلال سنوات طويلة، وهناك حاجة لبنية أساسية ضخمة يتم تنفيذها بسرعة لاستيعاب التوسع العمرانى وتوفير الخدمات للمواطنين.
وحرص الرئيس على الاستماع إلى مقترحات الشباب بشأن سبل الاستفادة من أراضى الدولة وذلك من واقع مشاركتهم في عملية إزالة التعديات.
وأوضح الرئيس أن كل محافظة ستكون مسئولة عن الأراضى الموجودة داخل نطاقها، وذلك بجانب مديرى الأمن والتشكيل التعبوى الموجود بها، مؤكدًا أن إزالة الجانب الأكبر من التعديات على أراضى الدولة يسهل من التعامل مع أية تعديات جديدة، ومطالبًا بأن يتم وضع مخططات تنموية لتلك الأراضى تعطى الأمل لسكان المحافظات في مستقبل افضل.
ووجه الرئيس بأن يتم استخدام الأراضى المطلة على البحر المتوسط والتى تم استعادتها خلال حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة في بناء مساحات ترفيهية وشواطئ للمواطنين وسكان المحافظة.
وأكد الرئيس أن الهدف من هذا المؤتمر هو إبراز قدرة المصريين على التعامل مع هذه المشكلة خلال 15 يومًا، وهو ما يؤكد قدرتهم على التصدي لأية مشكلة أخرى.
وقد وجه الرئيس المحافظين برفع بقايا المباني التي تم إزالتها فى إطار إزالة التعديات على أراضى الدولة، وأكد أن شباب المحافظات لديهم القدرة على التغيير فى محافظاتهم، وطالبهم بعمل معارض صناعية على غرار معرض "أهلا رمضان" بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، تتيح الفرصة لعرض المنتجات بأسعار مناسبة وللتعرف على قدرات المصريين وإمكاناتهم الإنتاجية، ووعد بالمشاركة في تلك المعارض، كما أكد الرئيس أهمية مواصلة قيام البنوك بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الشباب القروض بفائدة 5% وفقًا لمبادرة البنك المركزي.
كما أوضح أن حجم الجهد والاعتمادات المالية المخصصة لتنمية سيناء ضخم جدًا، منوهًا إلى أنه يتم حفر أربعة أنفاق أسفل القناة، بالإضافة إلى بناء محطات لتحلية المياه ومشروعات للإسكان والصناعة والزراعة، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع كل من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث أكد الرئيس أهمية دور الإعلام والصحافة في تشكيل وعي المواطن والتعريف بالتطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلًا عن الارتقاء بالذوق العام وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعلى رأسها التعايش والتسامح وقبول الأخر، مؤكدًا في هذا الإطار التطلع لأن يساهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام في حث مختلف وسائل الإعلام على اتباع المعايير المهنية المتعارف عليها دوليًا.
كما أشار الرئيس إلى التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير وعدم الحجر على فكر أي شخص، طالما لم يكن محرضًا على العنف أو مهددًا لأمن واستقرار البلاد، كما أكد على أهمية تطوير الهيئة العامة للاستعلامات وتعزيز دورها بما يساهم في توضيح حقيقة مجريات الأمور في مصر وتعزيز صورتها أمام العالم.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية اِستقبل الرئيس السيسي العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، حيث عقد معه جلسة مباحثات تناولت مختلف جوانب العلاقة المتميزة بين البلدين، إلى جانب بحث عددً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها القرار الجماعى بقطع العلاقات مع دولة قطر، حيث أكد الزعيمان أن هذا القرار جاء بعد تمسك وإصرار قطر على اتخاذ مسلك مناوئ للدول العربية، وبعد أن فشلت محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية.
واتفق الجانبان على أهمية العمل على تعزيز جهود العمل العربى المشترك لما فيه صالح الدول العربية وشعوبها، وأكدا على ضرورة أن تتأسس العلاقات بين الدول العربية على مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة تلك الدول ويدعم استقرارها ويصون سلامتها الإقليمية.
واستقبل الرئيس السيسي إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني، حيث أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها على نحو مستمر، كما رحب بتفعيل الاتصالات بين البلدين وزيادة مستويات التنسيق والتشاور في كافة المجالات.
وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة، حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل من أجل تذليل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية.
واستقبل الرئيس السيسي السيدة سيلفى جولار وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أعرب الرئيس عن التطلع لدفع سبل التعاون والشراكة القائمة بين البلدين مع الإدارة الفرنسية الجديدة بقيادة الرئيس الفرنسي ماكرون، مؤكدا الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بينهما، والتي كان التعاون العسكرى أحد المحاور الرئيسية لتفعيلها.
وتم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد، كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها خطر الإرهاب، وآخر التطورات الخاصة بعدد من الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.
كما استقبل الرئيس السيسي وزير الخاجية الفرنسي جان إيف لودريان، وتم خلال اللقاء التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على تعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة المختلفة، كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار ضرورة بذل المجتمع الدولي لمزيد من الجهود للتصدي للإرهاب واتخاذ مواقف حازمة وصارمة لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين.
وعلى صعيد الملف الليبي، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بهدف الدفع قدمًا بالجهود المبذولة لدعم المسار السياسي بين الاشقاء في ليبيا، بما يساعد على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تم خلاله تناول آخر التطورات على صعيد الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، كما تم خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، واتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين.
واستقبل الرئيس السيسي روك مارك كابوريه رئيس بوركينا فاسو، حيث أعرب الرئيس السيسي عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع بوركينا فاسو ولاسيما من خلال تشجيع الاستثمارات المصرية في مختلف المجالات وخاصة البنية التحتية والإنشاءات والطاقة، فضلا عن مواصلة التعاون القائم بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في ليبيا وفي منطقة الساحل الأفريقي، فضلًا عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
