قال الدكتور علاء عيد مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية، إن هناك 7 مخالفات، إذا ارتكبها أي طالب ثانوية عامة في فترة الامتحانات، تؤدي إلى معاقبة الطالب بإلغاء امتحانات الطالب في جميع المواد مع حرمانه من دخول الدور الثاني، وذلك تنفيذا لنصوص القرار الوزاري 500 وتعديلاته.
وأشار عيد خلال الفيديو المبث عبر الموقع الرسمى لوزارة التعليم، إلى أن هذه المخالفات السبع تتمثل فى إذا قام الطالب بالغش أو ساعد على الغش، مشيرًا إلى أنه يتم عمل محضر إثبات حالة وتحري وسيلة الغش ويتم التحقيق مع الطالب وسماع شهادة ملاحظين وطلاب اللجنة، بعد انتهاء الامتحان في آخر اليوم.
أيضًا أنه لو قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، وهذا الأمر يوصفه رئيس اللجنة ويقوم العضو القانوني بمواجهة الطالب بما هو منسوب إليه ثم يتم ترك القرار النهائي للإدارة العامة للشئون القانونية ورئيس عام الامتحانات، أيضًا من ضمن المخالفات، الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد الملاحظين أو أي من الموجودين في اللجنة حتى لو كانوا طلاب، سواء كان ذلك أثناء الامتحان أو بسبب الامتحان داخل أو خارج أسوار اللجنة، واستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة من وسائل التكنولوجية التي تساعد على الغش، ومساعدة الغير في تأدية الامتحان بدلًا منه، أي أن يذهب أي شخص لأداء الامتحان بدلًا من الطالب الأصلي، يترتب عليها إلغاء الامتحان في جميع المواد، إضافة إلى إخفاء كراسة الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها أو إلقائها من الشباك، وتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحان.
"التعليم" تدرس نشر الامتحان بعد تأديته عبر موقع الوزارة
وأكد عيد، أنه يكون من حق وزير التعليم، ألًا يكتفي بإلغاء الامتحان لمدة عام واحد، بل قد يقرر إلغاء امتحانات الطالب في العام التالي أيضًا، وذلك في 3 حالات هي: إذا تكررت المخالفة من الطالب في أكثر من مرة، وإذا كانت المخالفة جسيمة، وإذا ترتب على المخالفة نشر الأسئلة أو الأجوبة على الإنترنت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
