قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إن وفدا من البنك الدولي يزور مصر، خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة مليار دولار.
وتوقع البنك الدولى، الاثنين الماضي، أن يسجل الاقتصاد المصري أسرع معدل نمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العامين المقبلين.
وحسب إصدار يونيو 2017 من تقرير البنك الدولى "الآفاق الاقتصادية العالمية"، فإن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر يتوقع أن يسجل أسرع معدل بين دول المنطقة، حيث يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% هذا العام، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.
وأضاف الإصدار، أنه فى مصر من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادى فى السنة المالية الحالية، قبل أن يتحسّن باطراد فى الأمد المتوسط، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسُّن قدرة الاقتصاد على المنافسة، موضحا أنه يُتوقع أن ينخفض معدل النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% فى عام 2017، حيث إن التأثير السلبى الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء بمنظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف فى البلدان المستوردة للنفط.
من جانبه، أرجع الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي سابقا، توقع البنك الدولي بأن يكون معدل نمو الاقتصاد في مصر، خلال العامين المقبلين، هو الأفضل في الشرق الأوسط، إلى التحسن في ميزان التجارة، وكذا تشجيع الاستثمار.
وأوضح "محيي الدين"، في تصريحات تليفزيونية، أن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل مطرد مؤخرا، بعد تعافي الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى أن "دول كثيرة في إفريقيا تتعافى اقتصاديا".
وأضاف: "يجب تطبيق مبدأ الشفافية والمحاسبة والعدالة في الفرص في كافة مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن "هذا أساس التنمية".
وتابع: "مصر في حاجة إلى صندوق سيادي وجهاز لإدارة الأصول المملوكة للدولة، إذ أنها مقبلة على مجموعة من الموارد الكبيرة والتدفقات النقدية المرتبطة بالموارد الطبيعية والغاز الطبيعى والبترول والاكتشافات الأخرى فى مجالات الثورة المعدنية ولا بد من حسن استخدامها من خلال ما يعرف بالصناديق السيادية لتحفظ حق الأجيال القادمة واستثمار الموارد".
من جانبه، علّق هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، على تقرير البنك الدولي، وقال إن ارتفاع معدل النمو لن ينهي الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، نظرا لارتفاع معدلات التضخم، مشددا على أن تلك الأرقام لن تعود بشكل كبير على المواطن العادي، الذي أثر على مستوى معيشته بالسلب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حسب تعبيره.
وقال "إبراهيم"، إن هناك حزمة من المساعدات أعلنت الحكومة تقديمها للمواطنين، في محاولة منها لمواجهة التضخم، تقدر بنحو 43 مليار جنيه، ولها 4 محاور، هي: "زيادة المعاشات 15% بنحو 20 مليار جنيه، العلاوة الدورية والاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 130 جنيها، وهذه تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وكذا الرد الضريبي لـ 3 شرائح للإعفاء بـ 7 مليارات جنيه، والمحور الرابع يكمن في زيادة 100 جنيه على معاش تكافل وكرامة".
وتابع: "البرنامج سيدخل حيز التنفيذ بداية يوليو القادم، في الموازنة الجديدة، لكي لا يتم التحميل على موازنة العام الحالي، لكن هذه الزيادة غير قادرة على موجة ارتفاع الأسعار، إذ أن أعلى زيادة هي 15% لأصحاب المعاشات، في حين أن معدل التضخم الرسمي 33%"، مشددا على أن هذه الزيادة (43 مليارا) كبيرة للغاية على أن تتحملها موازنة الدولة في ظل عجز مزمن، إذ أن عجز الموازنة المقبلة سيتخطى حاجز الـ 400 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
