أكد هانى أبو الفتوح، الخبير الاقتصادى، أن البنك الدولى توقع أن يسجل الاقتصاد المصرى أسرع معدل نمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العامين المقبلين، وأحدثت هذه التوقعات الإيجابية بريق من الأمل في تحسن الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل بالرغم من الظروف المعيشية البالغة الصعوبة التي يعاني منها المواطن.
وأضاف أنه تدور التوقعات أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.3% في 2017، و5% فى 2018، و5.3% فى 2019.
قد تبنت الحكومة حزمة من الإجراءات الصعبة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أنه بغض النظر عن "روشتة" الصندوق التي انتقدها عدد كبير من المتخصصين في الاقتصاد لما لها من تبعات قاسية على الموطن المصري، إلا أنه كان ضروريا أن تلتزم الحكومة ببرنامج السياسات الإصلاحية لكبح العجز المالي المتفاقم منذ سنوات.
وعرض أبو الفتوح ملخص للإجراءات الإصلاحية والتحديات وأوجه التحسن في الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية فيما يلى:
قد شملت الإجراءات التي نفذتها الحكومة على تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية، كما تبنت الحكومة قرارات لتقليص دعم الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، وفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة العائدات عن الخدمات، وإصدار قانون للاستثمار وقانون الإفلاس.
وأوضح أبو الفتوح أن من المظاهر الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي أن السوق المصري أصبح أكثر جاذبية وتنافسية للمستثمرين الأجانب حيث أصبح رخيصا بعد تعويم الجنيه كما أسفر إعادة تقييم الجنيه عن بيع المنتجات المحلية أسرع من الواردات التي أصبحت باهظة مما أدى إلى تخفيض الاستيراد وتحسين عجز الميزان التجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
