تحتفل نقابة الصحفيين اليوم، 10 يونيو، بالعيد السنوي لحرية الصحافة المصرية، وفي مثل هذا اليوم، عام 1995، احتشد المئات من الصحفيين في الجمعية العمومية التي عٌقدت تنديدًا بالقانون رقم 93 لسنة 1995 والذي عرف بقانون "اغتيال الصحافة".
ونجح الصحفيين، وقتها، بقيادة بنقيبهم الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بإجبار الحكومة فى ذلك الوقت على سحب القانون، وأجريت تعديلات على المواد السبعة موضع الاعتراض ليصدر عقبها قانون 96 لسنة 1996 والمعمول به إلى، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وترصد "أهل مصر" في التقرير التالي، القصة الكاملة لقانون "اغتيال الصحافة"..
- رفض قانون 93 لسنة 1995
فى يناير 1995 رفض نواب برلمانيون وصحفيون تعديلًا قانونيًا يمد سن المعاش للقيادات الصحفية العليا إلى 65 عامًا، ورغم الاعتراضات واستقالة 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين احتجاجًا، إلا أن التعديل المشار إليه تم تمريره وقتها.
- تمرير القانون
إرسال القانون 93 إلى البرلمان يوم 20 مايو 1995، وفي مساء 27 مايو 1995، وافق 454 نائبًا على اقتراحات الحكومة بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية عبر "ثقافة التجريم لافعال لم تكن مجرمة من قبل"، وإضافة مصطلحات مثل ازدراء مؤسسات الدولة والأخبار المغرضة حتى لو كانت صحيحة، إلغاء المادة التي تمنع الحبس الاحتياطي للصحفيين على ما ينشرونه من آراء وأفكار ومعلومات، وخلال ساعتين انتهى المجلس من المناقشة وقبول التعديلات وإقرار 7 مواد، وقعه الرئيس في نفس الليلة، ونشر في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي، وبررت الحكومة سرعة إصدار هذا القانون باستخدام مبررات "حرية الصحافة تهدد الديمقراطية"
- دهشة الصحفيين
جزء من احتجاج الجماعة الصحفية على التعديل، كان على الطريقة التي خرج بها، فلم تتم دعوة أي شخص من مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة التعديل، لدرجة دفعت الصحفيين لـ"الدهشة" من تصرف مجلس الشعب، حيث رفض الاستماع لآراء الصحفيين في قانون خاص بهم، مما أكد لدى الصحفيين وجود "توجيهات" للمجلس بالموافقة على التعديلات سريعًا و"بدون إثارة ضجة".
- المحكمة الدستورية
في نهاية مايو 1995، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية المادة 123) من قانون الإجراءات الجنائية بإلزام الكتاب والصحفيين بتقديم الأدلة لسلطات التحقيق على صحة ما نشروه في غضون خمسة أيام على الأكثر، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه "من غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيرا بنواحي التقصير فيه، مؤديا إلى الإضرار بأية مصلحة مشروعة".
- مظاهرة حاشدة
قبل أن يصل الصحفيون إلى يوم 10 يونيو 1995 الذي شهدت فيه نقابة الصحفيين "مظاهرة حاشدة"
حيث خرج الصحفيين من خلف مبنى النقابة القديم يحملون نعوش ويرتدون البدلة الزرقاء اعتراضًا على تمرير القانون، وتضامن معهم أحزاب المعارضة والنقابات واتحاد الكتاب وحتى جمعيات الدفاع عن الصحفيين في خارج مصر.
- مجللة بالسواد:
فمنذ صباح 29 مايو بدأ "كبار الكتاب" في صحيفة الأخبار، مصطفى أمين، أحمد رجب ومصطفى حسين، بتدند ضد القانون وظهرت صحف المعارضة "مجللة بالسواد".
- اجتماع طارئ:
ظهر نفس اليوم عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا "طارئًا"، أكد فيه رفض القانون ودعا إلى مؤتمر عام لكل الصحفيين مساء الخميس 1 يونيو.
- تضامن الأحزاب:
في اليوم التالي، أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانًا ضد القانون، كما أصدر مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان "دراسة مستفيضة" في بيان مساوئ القانون وعدم مشروعيته.
في اليوم الأخير من شهر مايو، عقد رؤساء أحزاب المعارضة مؤتمرًا صحفيًا "أكدوا فيه الإلتزام بكل أشكال العمل الديمقراطي لإسقاط القانون".
- مؤتمر صحفي:
استجاب قرابة 1500 صحفي للمؤتمر الذي دعًا إليه مجلس نقابة الصحفيين، وانضم إليهم ممثلون عن أحزاب المعارضة والنقابات، وأعلنوا في الاجتماع نفسه عن تفاصيل اعتصام احتجاجي للصحفيين.
- احتجاب الصحف:
بدأ احتجاب الصحف بشكل متتابع منذ الجمعة 2 يونيه، في حين رفضت "الصحف القومية" بدأت صحف المعارضة في الاحتجاب، فبدأت صحف: الوفد، الشعب، الأحرار، وفي اليوم التالي صحيفة "الحقيقة"، التي اعتصم صحفيوها في النقابة، ثم صحيفتا: الخضر، مصر.
احتجبت صحيفة "الأهالي" عن الصدور صباح يوم 7 يونيه، واعتصم صحفيوها بمقر النقابة، كما عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا "طارئًا" لبحث ترتيبات الجمعية العمومية ومشروعات القرارات المقدمة إليها.
- اعتصام داخل النقابة:
وفي صباح يوم الاثنين 5 يونيه احتجبت جريدة العربي واعتصم صحفيو العربي في النقابة، وظهرت مجلة روزاليوسف وعلى غلافها اغتيال الحافة، حادثة المنصة في مجلس الشعب".
شهد يوم الثلاثاء 6 يونيه اعتصامًا للصحفيين ضد القانون، ووصلت للنقابة برقيات تأييد من النقابات المهنية والفنانين ومنظمات الدفاع عن الصحفيين في خارج مصر.
- "عمومية 95":
شهدت "الجمعية العمومية الطارئة" 10 في يونيه للنقابة الصحفيين حشدًا كبير، ولايوجد حصر دقيق بأعداد الصحفيين الذين حضروا الجمعية العمومية، توجد تقديرات تقول إنهم زادوا عن ألفين صحفي، وبحضورهم اعتبرت هذه الجمعية هي "أقوى"جولات الأزمة التي امتدت للعام التالي عندما سحبت الحكومة القانون وعدلت المواد المرفوضة من الصحفيين ليظهر القانون 96 لسنة 1996، لها تأثيرا ضمن الخطوات التصعيدية التي اتخذها الصحفيون لإسقاط القانون.
- تهديد بإضراب عام:
تم تحديد يوم 24 يونيه ليكون موعدًا للإضراب العام، بجانب إرسال مذكرة بموقف نقابة الصحفيين من القانون إلى مؤسسة الرئاسة والطعن على دستورية القانون أمام المحاكم
- قائمة سوداء:
وتحريك الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون ضد من يخرج على قرارات الجمعية العمومية وإعداد قائمة سوداء تشمل كل من أيد القانون أو ساهم في إصداره، وإلزام الصحف بعدم نشر أسماء من وردت بها.
- عيد حرية الصحافة المصرية:
فى الجمعية العمومية التالية اختار الصحفيين يوم العاشر من يونيه ليكون عيدًا لحرية الصحافة المصرية، رغم أن المعركة لم تنتهى بعد، لكن مجمل الرسائل التي وجهتها وكذلك التضامن الذي شهدته بين الصحفيين جميعًا على اختلاف مؤسساتهم وتوجهاتهم دفعهم لاعتبار هذا اليوم "عيدًا" يستحق الاحتفال به كل عام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
