كشفت الدكتورة نيفين قباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، عن دراسة الوزارة لمشروع قانون لمكافحة التدليس والفساد في برامج الدعم المقدمة لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة؛ وذلك في إطار تطوير الوزارة لآليات التحقق والتدقيق من وصول الدعم لمستحقيه.
وقالت قباج، في تصريحات لها اليوم السبت، إن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أموال الفقراء، خاصة فى ظل تعدد برامج الدعم التي تهدف إلى رفع مؤشرات التنمية للأسرة، وذلك بعد اتخاذ عدة إجراءات تتناسب مع تطور أساليب الغش والتدليس في تزوير وتقديم بيانات غير حقيقية للباحثين، وامتدت وسائل التحقق إلى التنسيق مع قواعد بيانات الجهات الحكومية بأنواعها للتحقق من بيانات المواطنين المدخلة إلى برنامج تكافل وكرامة".
وبشأن ما يضيفه مشروع القانون إلى القوانين الموجودة والتي تخص الاستيلاء على المال العام، أوضحت مساعد أول وزيرة التضامن أن القانون يكون أكثر اتصالا ببرامج الدعم المتنوعة بالوزارة، مع تضمين عقوبات أكثر ردعا لمن يدلي ببيانات خاطئة للحصول على أموال الدعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
