تونس تحقق في عمليات تمويل مشبوهة لوزارة الدفاع القطرية على الأراضي التونسية

أكد الناطق باسم النيابة العمومية في تونس، سفيان السليطي، أن السلطات التونسية فتحت تحقيقات قضائية بخصوص عمليات مالية تحويلية من قطر إلى تونس منذ 2014.

وفي تصريحات صحفية، اليوم السبت، كشف السليطي أن "الأمر يتعلق مبدئيًا بأموال خصصت لتمويل مخيم اللاجئين الليبيين في الشوشة، جنوبي تونس"، مشيرًا إلى أن "المواطن القطري صاحب الحساب البنكي قدم إلى تونس سنة 2011 عقب اندلاع أزمة نزوح اللاجئين من ليبيا، لتنفيذ مهمة بإشراف وتمويل من دولته قطر".

وأضاف السليطي أن "هذا المواطن القطري كُلف للقيام بتلك المهمة من خلال إنجاز جملة من المراحل من بينها تركيز مخيم للاجئين في محافظة تطاوين، جنوب تونس، وهو ما استوجب منه فتح حساب جار باسمه بالدينار التونسي، القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان".

وأوضح السليطي أن "الأبحاث أثبتت أن وزارة الدفاع القطرية الجهة الممولة لما سمي حينها المخيم التونسي القطري لإيواء الإخوان الليبيين اللاجئين، تولت تحويل جملة من المبالغ المالية إلى ذلك الحساب البنكي عبر الجهاز المصرفي التونسي بصفة رسمية".

وتلي تصريحات الناطق باسم النيابة العامة التونسية، تصريحات للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري بخصوص تحويلات مالية قطرية إلى تونس، والقيام بعمليات مالية مشبوهة عبر الجهاز البنكي التونسي.

كان المسماري اتهم قطر، بتمويل عمليات مسلحة على الأراضي الليبية، وقال في مؤتمر صحفي أمس الأول الخميس: "قطر دعمت فاسدين في ليبيا وإن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى ليبيا".

وتأتي تلك التطورات في ظل تصاعد التوتر بين دول "مجلس التعاون الخليجي"، عقب بث تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، قال فيها إنه "من غير الحكمة معاداة إيران".