قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق أن تاريخ اليوم يذكرنا باجتماع الجمعية العمومية في ١٠ يونيو ١٩٩٥ لرفض القانون ١٩٩٣ الذي أطلق عليه قانون حماية "الفساد"، لفت إلى أن الجمعية العمومية كانت محتضنة فكرة إسقاط القانون والجميع كان يؤدي دوره مجلس النقابة من ناحية والجمعية العمومية من ناحية أخرى.
وأضاف قلاش، خلال كلمته فى حفل إفطار الجماعي الذي تنظيمه جبهة الدفاع عن الصحفيين داخل مقر النقابة أن الصحفيين حاولوا إسقاط القانون نظرا لأنه غلظ العقوبات وضاعف سنوات الحبس والغرامات وألغى ضمانة عدم الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وأوضح قلاش، أن الدولة كلفت خلال أزمة القانون أسامة الباز ليكون وسيط بين الحكومة والنقابة من وراء الكواليس، لافتا إلى أنهم خلال الأزمة التقوا بوزير الاعلام ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب والجمعية العمومية كانت متمسكة بهدفها ووضعت ثقتها في مجلس النقابة.
مشيرًا إلى أن كافة الكتاب الصحفيين والصحف المعارضة والمستقلة كان لها موقفا واضحا من القانون، معلقا: "لن أنسى دور مصطفى أمين في الأزمة وكتابته ضد القانون، الذي أخذ خط المعارضة تجاه القانون".
وتابع حديثه " لم يكن يعرف الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل وقتها، ولكنه أرسل له رسالة: "الجمعية العمومية في حالة انعقاد مازلنا ننتظر كلمتك"، وكان وقتها الأستاذ في إجازة في برقاش وجاء لمصر خصيصا وأعطى له كلمته مكتوبة، التي قرائها في اجتماع الجمعية العمومية ".
وأضاف قلاش أن كلمة هيكل كان لها تأثير كبير وزخم في المعركة وأعطى لها صدى خارجي، والدولة حاولت تستوعب أزمة القانون، لافتا إلى أنه ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمدة عام مصممة علي إسقاط القانون وملتفة حول مجلس النقابة الذي قاد معركة كبري حتي انتصرت ارادة الصحفيين.
واستطرد: " انتصار الصحفيين جاء لثقة الجمعية العمومية في مجلس النقابة، ومساندة قوي ومؤسسات سياسية وشعبية كانت تدرك أن حرية الصحافة ملك الشعب المصري كله وأن العدوان عليها اعتداء علي الحريات العامة" ٠
وقال إن هذه المعركه صفحة مجيدة من صفحات الدفاع عن حرية الصحافة، والتي استعاد الصحفيون روحها في ٤ مايو من العام الماضي عندما اجتمعت الجمعيه العمومية لتضيف يوما مشهودا آخر لن ينسي لرفض اقتحام النقابة ودفاعا عن الكيان النقابي وكان الشباب في مقدمة الصفوف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
