"القوانين القضائية المعمول بها في مصر موافقة للشريعة" … هكذا بدأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية حديثه عن التجربة المصرية في ضمانات تطبيق الشريعة، مؤكِّدًا أن النص القانوني برغم كونه نصًّامجردًا فإنه عندما ينزل إلى أرض الواقع يصبح معبرًا عن حقيقة الشريعة.
وصرَّح "علام" أن هناك ثلاثة أمور لو طبقت تطبيقًا صحيحًا لكانت كالضمانات، منها: شخص القاضي،والقوانين المطبقة، والرقابة على عمل القاضي في تفسيره للنص.
وأوضح أن المقصود بشخص القاضي -وهي الضمانة الأولى- أن أي قاضٍ يتطلب تأهيلًا خاصًّاقبل أن يصل لمنصة الحكم القضائي قد يستغرق 30 سنة، يحصل خلالها على كثير من الدورات والخبرات ويعد إعدادًا جيدًا ويصقل صقلًا حقيقيًّا، ويتوارث الخبرة من السلف إلى الخلف؛ أي منالقضاة السابقين إلى اللاحقين ليصبح إنسانًا مؤهلًا تأهيلًا حقيقيًّا، وقد أرجع فضيلته سبب ذلك إلى أنشخصية القاضي معول عليها.
كما نبَّه "علام" على أن الشريعة الإسلامية تهتم بشخص القاضي قائلًا: من يطالع كتبالفقهاء يجد أنهم يشترطون أن يصل القاضي إلى مرتبة الاجتهاد.
وعن الضمانة الثانية لتحقيق العدالة الممثلة في تطبيق الشريعة تحدث فضيلته عن القوانين المطبقة قائلًا:لن يُطبق القانون إلا بحزمة من الإجراءات حتى لا يُظلم أحد، وأضاف أنه في الدراسات القانونية حقالعقاب ثابت للدولة وثابت للفرد.
وأوضح فضيلته أن هذه الإجراءات هي نتاج الخبرة بالعمل القضائي والعمل التشريعي، ورد فضيلتهعلى من يرى بأن الإجراءات معقدة قائلًا: هذا مناسب لأن الحياة تعقدت.
وأكد فضيلته أن الأصل في الإنسان البراءة، فالذمة وعاء ولكي تُشغل هذه الذمة فإنها تحتاج للأعمال.
وأما عن الرقابة على القاضي -وهي الضمانة الثالثة في تحقيق العدالة، وإن كان فضيلته قد تحفظ علىهذا المصطلح- فقد أوضح أن البعض يعيب طول الإجراءات، وردَّ فضيلته على ذلك قائلًا: إن كانتالعدالة تتطلب الطول فنحن مع الإطالة، وإن كانت تتطلب الإيجاز فنحن مع الإيجار، ونبغي المحاكمةالعادلة لإجراءات تطمئن الجميع.
يذكر أن فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - يقدم برنامج يوميا خلال شهر رمضانعلى قناة الناس في التاسعة والنصف مساء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
