قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى أن ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ 31.1 مليار دولار بعد أن كان يعادل 28 مليار دولار منذ أيام قليلة نتيجة دخول حصيلة السندات الدولية التى تم بيعها، وهى فى الحقيقة شىء غير مرضى خاصة ان هذه الزيادة المقدرة بـ 3 مليارات دولار نتيجة استخدام ادوات دين حكومى، وليست نتيجة عمل أو رواح صناعى او سياحي.
اضاف فى تصريحات خاصة أن ارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى هو ميزة تضمن عدم ارتفاع سعر الدولار عن معدلاته الحالية، وتوفير القدرة لدى البنك المركزى لتوفير الدولار لاستيراد المنتجات وتوفير السلع الاساسية، وبالتالى يعتبر ضمانه لعدم حدوث ارتفاع اكثر للسلع والمنتجات فى الاسواق.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية التى يحتمل ان نواجهها بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى هو انه جزء منه معتمد على الودائع سواء السعودية ام الاماراتية او غيرها وليس معتمدا اعتمادا خالصا على الانتاج، وبالتالى قد نتعرض لضغوط العام القادم لسداد ما قيمته 14 مليار دولار اى ما يعادل نصف الاحتياطى النقدى لودائع السعودية والامارات.
وأشار إلى انه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتيسير المناخ الاستثمارى امام المستثمرين حتى يتسنى القيام بمشروعات انتاجية وسياحية تدر ارباحا للدخل القومى، وتحقق احتياطى نقدى حقيقيى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
