قال رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، إن العقود التي تم توقيعها اليوم الأحد لمستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة في منطقة العين السخنة، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء أية مشاكل عالقة مع المستثمرين ودفع عجلة الاستثمار وزيادة المشروعات المقامة داخل منطقة تنمية إقليم قناة السويس.
ووفقا لبيان وزعته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الأحد شهد بمقر مجلس الوزراء، اعتماد الفريق مميش عقود 15 مشروعا في منطقة العين السخنة مع 13 مستثمرا، في حضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.
وقال مميش إن الاتجاه الحالي الذي تنتهجه المنطقة الاقتصادية هو تسوية بعض المسائل العالقة وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أنه أجرى مفاوضات للتسوية مع الشركات والمطور الصناعي الممثل في شركة السويس للتنمية الصناعية لحل الأمور العالقة ومن ثم سرعة تنفيذ المشروعات لتنمية وتطوير المنطقة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت بعد مفاوضات مع الشركة استمرت لمدة شهر في توقيع هذه العقود، والتي بموجبها سوف يتم إقامة 15 مشروعًا بمنطقة العين السخنة في مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى والتي ستساهم في تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.
وأضاف مميش أن رئيس مجلس الوزراء لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم للمنطقة ووجه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وأن الوزيرة سحر نصر وعدت بدعم المنطقة في حل المسائل العالقة داخلها، مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية التي من شأنها جذب الاستثمارات وزيادتها.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان على رأس الداعمين للمنطقة، ووجه بضرورة الإسراع في تحقيق بعض الأعمال والنتائج الإيجابية بالمنطقة والموانئ، وهو ما يظهر يوما بعد يوم، مشيرًا إلى سياسة المنطقة في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في إقليم تنمية قناة السويس من خلال الحوافز والسياسات التي تسهم في التسهيل وتذليل الصعوبات أمام المستثمر، كما أن المنطقة تركز على الصناعات التي توفر عدد فرص عمالة أكبر والتي تخدم المجتمع المصري وتلبي احتياجاته.
وقال الفريق مميش، في البيان، إن المنطقة الاقتصادية التزمت بقرارات المجموعة الوزارية للجنة فض المنازعات، فيما قررته لقواعد التسوية مع المطورين الصناعيين، بعد الاتفاق على خطة تنمية واضحة في مدة زمنية محددة.
وأعلن أن الهيئة يتمثل دورها في اعتماد توقيع هذه العقود والتأكد من المشروعات طبقًا للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية مع تحصيل نسبة الـ 10% من هذه العقود من المطور الصناعي لصالح المستثمر متمثلة في إنهاء أية إجراءات يتطلبها لتنفيذ المشروع.
وأكد الفريق مميش أن هذه التسويات جاءت بعد نجاح المنطقة خلال الفترة الماضية في تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، وبمقتضاه ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي لتموين السفن ولتداول المواد البترولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
كما نجحت المنطقة الاقتصادية خلال الشهر الماضي في حل بعض التسويات العالقة مع المستثمرين، منها التسوية بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والتي كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية، حيث تم إجراء مفاوضات جديدة وتخصيص مساحة أراضي تبلغ 01.25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها.
وأضاف البيان أنه تم أيضا تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين والتي انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2،2 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين.
كما تم توفيق أوضاع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات، اعتبارًا من أول يوليو 2016 الماضي، حيث وافق الفريق مميش على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمباني للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
