حصل "أهل مصر" على نص المذكرة المقدمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى مجلس النواب في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ورصدت الحكومة في التقرير أبرز التساؤلات والتحفظات والنقاط الخلافية في شأن الاتفاقية.
وذكر التقرير الذي تسلمه نواب البرلمان، أدلة وإثباتات على سعودية الجزيرتين، مؤكدًا أن مصر تمارس عليهما فقط أعمال الحماية منذ 65 عاما، بما لا يعطي مصر الحق في فرض الحماية عليهما.
واشتمل التقرير على 7 جوانب، شملت الجوانب (الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية)، والجوانب المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية، والجوانب الخاصة بتقييد الحريات ومهاجمة معارضى الاتفاقية.
وتضمن التقرير الذى حصل "أهل مصر" على نسخة منه، أسباب تأخر الحكومة فى عرض وإرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمدة 8 أشهر.
وأوضح التقرير أن الحكومة ليس عليها أى التزام دولى أو دستورى يقضى بإحالة الاتفاقية خلال أجل زمنى محدد لمجلس النواب، كما أن الحكومة لها سلطة تقديرية فى تكييف الوقت والظروف المناسبين لإحالة الاتفاقية.
وأوضحت الحكومة فى تقريرها، أنه لا يمكن الحديث عن استفتاء شعبى إلا في حالة التنازل عن جزء من الأراضى المصرية، وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور، مشيرة إلى أنه ليس هناك داعً في هذه الحالة، لعمل استفتاء شعبي طالما الجزيرتين تابعتين لدولة أخرى وليستا ملكية مصرية.
وأضافت أن هذا ما تم تأكيده أكثر من مرة، مثل نص خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد أن "مصر لم تحاول فى أى وقت أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو مسؤولية الدفاع عنهما"، ومن ثم فلا وجه لأى حديث عن سيادة أو تنازل أو استفتاء شعبى.
لماذا لم يوقع وزير الدفاع على الاتفاقية
ردت الحكومة في تقريرهاعلى التساؤلات حول سبب عدم توقيع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الاتفاقية.
وأوضحت أن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر، وولى ولى عهد السعودية، وكلاهما له الصفة التمثيلية لدولته، واختيار من يوقع مسألة تقديرية لكل دولة.
وردت الحكومة على تساؤل حول إمكانية تحديد مصير الاتفاقية من خلال البرلمان، أنه وفقا للمادة 151 من الدستور، التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم فإن قرار القبول أو الرفض يجب اتخاذه بناء على دراسة قانونية وفنية مختصة.
علاقة مصر بالجزيرتين لا تنتهى بسريان الاتفاقية
وردت الحكومة على التساؤلات بشأن انتهاء علاقة مصر بالجزر مع توقيع الاتفاقية وسريانها، مشيرة إلى أن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعى الأمن القومى المصرى السعودى فى الوقت نفسه.
وأكدت أن الجانب السعودى يتفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة، وأقر فى الاتفاقية ببقاء الدور المصرى، إيمانا بدور مصر الحيوى فى تأمين الملاحة بالمنطقة.
وحول رد فعل المملكة العربية السعودية على قرار مصر حال إبطال تعيين الحدود، أوضحت الحكومة أنه إذا لم يوافق مجلس النواب على الاتفاقية فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم حدودها البحرية مع مصر، وأن مصر من المؤكد ستخسر القضية.
وأكدت الحكومة أن حرية التعبير عن الرأى لا يجب أن تكون من خلال المظاهرات وتعطيل المصالح، وهذا هو الحال فى كل الدول المتقدمة، إذ لا توجد حرية مطلقة فى أى دولة، وإلا لكان الأمر الفوضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
