من "الاتحادية" إلى "البرلمان".. القصة الكاملة لـ"حيرة" تيران وصنافير بين مصر والسعودية

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار علي عبد العال، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي تؤول من خلالها تيران وصنافير إلى السعودية.

وترصد "أهل مصر"، في التقرير التالي، رحلة تيران وصنافير "في متاهات" الدولاب الإداري للدولة.

في الثامن من أبريل قبل الماضي، وقعت مصر والسعودية، في قصر الاتحادية، الاتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، ما يفضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي.

وبعد الإعلان عن الاتفاقية، أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبين بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الاتفاقية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب؛ لمخالفتهم المادة 151 من الدستور.

اعترض الكثير من المصريين على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، ونظموا وقفتين احتجاجيتين: الأولى في 15 إبريل، والثانية 25 إبريل 2016، وتم القبض على ما يقرب من 590 متظاهرًا واتهامهم بالتظاهر في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية الأرص.

صدر حكم أول درجة في 21 يونيو 2016 من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل حكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

طعنت الحكومة المصرية في 22 يونيو 2016 على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأعلنت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها، وأكدت الحكومة أنه لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.

أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ في 15 أغسطس أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 نوفمبر 2016 برفض استشكال هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير” بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.

وفي 29 سبتمبر 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وتقدم المحامون بطلب لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادًا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقًا لقانون مجلس الدولة.

دخل طعن الحكومة على مصرية تيران وصنافير في عدد من التأجيلات، حيث أجلت المحكمة الإدارية العليا الحكم في القضية من 5 إلى 19ديسمبر 2016 للاطلاع على تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا والرد عليه، وبعد الاطلاع حجزت القضية للحكم في 16 يناير 2017.

وقبل نهاية العام وتحديدًا في يوم 29 ديسمبر 2016 وافق مجلس الوزراء المصري على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب طبقًا للإجراءات الدستورية، الأمر الذي أثار غضب بعض المصريين لاتخاذ الحكومة هذا القرار، فنظموا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في يوم 2 يناير 2017 انتهت بالقبض على 12 من المتظاهرين يتم عرضهم على النيابة.

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يناير الماضي، في حكمها الصادر اليوم الاثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفي أبريل الماضي، قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة اليوم، الأحد، بإسقاط حكم «الإدارية العليا» الخاص بقضية تيران وصنافير، واستمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها يتم تسليم الجزيرتين للممكلة.