أعلنت نقابة الصيادلة، أنها تابعت بمزيد من التعجب والاستغراب عنوانا نشرته إحدى الصحف وفى متن الخبر تصريح لأحد موظفي وزارة التخطيط حول وجود "محمول" ليضبط التلاعب في أسعار الدواء وهو ما تراه النقابة صياغة ركيكة لا تليق بقدر هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة.
وأضافت نقابة الصيادلة، فى بيان لها أنه فيما يتعلق بتصريحات أحد كبار موظفي وزارة التخطيط، عن إطلاق تطبيق يتعلق بالدواء ويتضمن عناوين وطرق اتصال بالصيدليات والمواد الفعالة بالأدوية فان النقابة تتعجب وتتساءل عن المصدر الذى سيستمد منه الوزارة هذه البيانات خاصة أنه حسب ما لدينا من معلومات فان هذه البيانات ليست فى حوزة وزارة التخطيط ولم يتم طلبها وكذلك لم يتم التواصل مع نقابة الصيادلة باعتبارها الممثل لصيادلة مصر.
وفيما أورده صاحب الخبر وكأنه الإنجاز العظيم حول إمكانية تقديم الشكاوى عن زيادة الأسعار عبر هذا التطبيق، فتعود النقابة لتذكر أن الدواء مسعر جبرى وأن سعره مطبوع على كل عبوة وأن صيدليات مصر ظلت طوال أكثر من ١٠٠ عام تؤدى خدماتها المواطنين بكل أمانة دون طلب أدنى مقابل لهذه الخدمات أسوة بكل صيادلة العالم التى تتقاضى عائد مادى مقابل تقديم الخدمة الصيدلانية.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أن التضارب في الأسعار الذي شهده سوق الدواء المصري إنما راجع إلى قرارات التسعير المتضاربة والتي لا يسأل عنها الصيادلة بأي حال من الأحوال ويسأل عنها من أحدث البلبلة في سوق مستقر.
وتشد النقابة على يد وزارة التخطيط واضعة آمالها كقطاع من أبناء الوطن أن تقوم الوزارة بجهودها فى مجال تطوير وإصلاح الجهاز الادارى والقضاء على الروتين الذى يعيق مسيرة الدولة نحو التقدم.
تابع البيان: أن صيادلة مصر وفى القلب منهم نقابتهم في الفترة الأخيرة ضجت ويكاد أن يفيض بها الكيل من تصريحات غير دقيقة إما عن قصد أو جهل تصب في غير صالح المهنة التي أعطت وتعطى للمريض المصري وتؤكد أن كرامة الصيدلي المصري أمر لا يقبل المساس به، ودعت المسئولين ووسائل الإعلام إلى تحرى الدقة فيما يخص مهنة الصيدلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
