كشف تقرير حكومي أن توقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، لا يعتبر إخلالا بالقانون والدستور.
وأضاف التقرير الذي أرسلته الحكومة للبرلمان أن من المعلوم أن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر، وولي ولي العهد السعودي، وكل منهما له الصفة التمثيلية لدولته، مشيرا إلى أن اختيار من يقوم بالتوقيع هي مسألة تقديرية لكل دولة، وجري العرف فيها أن يكون مستوى الطرفين متقاربا وهو الأمر الذي تمت مراعاته عند اختيار من سيقوم بالتوقيع، فكل منهما في حكم الرجل الثاني أو الثالث في دولته، كما أن التوقيع تم في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك السعودية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية في الأصل لن تعتبر سارية إلا بتصديق رئيس الجمهورية عليها ومجلس النواب، وعليه فقد أصبح البرلمان فيها هو صاحب الحق.
جاء ذلك ردا على ما أثير حول أسباب عدم توقيع الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على اتفاقية تيران وصنافير مع الجانب السعودي.
المصري الديمقراطي: سنعتبر "تيران وصنافير" محتلة حال "سعوديتها"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
