في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير- وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 حوالى 5.5 مليار يورو، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترقى بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وامكانات الشركات الالمانية.
وأوضح قابيل، أن هناك فرصا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار فى المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف فدان بالإضافة إلى مشروع العاصمة الادارية الجديدة ومشروع انتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل انشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي الى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في احداث نقله نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الالكترونية، وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى خاصة فى مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، منوهًا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.
وأكد قابيل، أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة فى تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفني، مشيرًا إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال انشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية فى مصر على أحدث أساليب الانتاج الالمانية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للإستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمد ربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة مشيرا الى ان الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
ووجه قابيل الشكر للجانب الألماني على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الألمانية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
