قرر المستشار محمد شرين فهمي، قاضى نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ، و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، إخراج عصام العريان في قفص الاتهام.
جاء ذلك بعد أن نبهت المحكمة على المتهم بعدم الحديث داخل قفص الاتهام مع باقي المتهمين لأكثر من مرة إلا أنه استمر في الحديث، وطلبت المحكمة إخراجه من قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى أقوال مساعد رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاع السجون، والمسئول عن النواحى المالية والإدارية لجميع العاملين من مدنيين وشرطيين، وردا على سؤال المحكمة عن وجود عن امتداد علاقاته بمنشآت السجون، أكد الشاهد أنه لا علاقة له بمنشآت السجون.
وأشار إلى أنه كان يتولى غرفة عمليات القطاع بديوان عام مصلحة السجون، مشيرا إلى أن تبقى بلاغات باقتحام سجن المرج، ومنطقة سجون أبو زعبل بالكامل، وضم ليمان 1، وليمان 2 وسجن شديد الحراسة، ومنطقة سجون وادى النطرون بالكامل ليمان 430 وليمان 440 وسجن 2 الصحراوى وسجن دمنهور، وسجن الفيوم، وهذه السجون جميعها التى تم اقتحامها يوجد بها مساجين سياسيين.
وأضاف أن جميع سجون المصلحة التى لا يوجد بها مساجيين سياسيين لم يتم اقتحامها وتم السيطرة عليها، بالإضافة إلى سجن الوادى الذى يضم مساجيين سياسيين، بالإضافة إلى مساجين جنائيين لكن لم يتم اقتحامهم لبعد المسافة.
وأشار إلى أن إجمالى سجون القطاع 42 سجن ما تم اقتحامه هى 9 سجون تضم مساجين سياسيين وجنائيين، وباقى السجون حدث بها مناوشات تمت السيطرة عليها.
مشيرا إلى أن عمليات الاقتحام تم بواسطة سيارات دفع رباعى ولوادر، ومسلحين بأسلحة حديثة، وكان يتم فى البداية بإطلاق الأعيرة، وكانوا يدخلون فى البداية إلى عنابر المساجين السياسيين دون الجنائيين، وكانوا على علم بأماكن عناصر المساجين السياسيين، واستمرت هذه العمليات فى جميع السجون التى تم اقتحامها، بتهريب جميع المساجين السياسيين من العنابر فى جميع السجون، وتهريبهم بمعرفتهم إلى الخارج.
وأشار الشاهد إلى أنه لا يمكن أن يحدد هوية منفذى عمليات اقتحام السجون، لكن طبقا لأقوال الشهود هم عناصر بدوية ويرتدون ملابس البدو ويتحدثون باللهجة السيناوية، ولديهم أسلحة حديثة وثقيلة.
وكانت محكمة النقض قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره ٢٥٠ مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية في قضية "اقتحام السجون" والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
