استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين لأقوال شهود الإثبات، فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".
استمعت المحكمة إلى أقوال مساعد رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية لقطاع السجون المسئول عن غرفة عمليات القطاع بديوان عام مصلحة السجون، وأشار إلى قطاع السجون لم يرسل قوات دعم إلى السجون التي تم اقتحامها بسبب قطع الطرق في ذلك الوقت، ورغم ذلك حاولت القوات المكلفة بتأمين السجون التعامل لكن الهجوم كان بقصد تهريب المساجين السياسيين فقط، ولم يقم منفذو الهجوم بالتوجه إلى منفذي عنابر المساجين الجنائيين، والأسلحة المستخدمة كانت مدافع رشاشة حديثة جدا وغير موجودة في مصر وأسلحة إسرائيلية وغير مصرية الصنع وتم التعرف عليها من خلال الطلقات التى تم العثور عليها فى مكان الأحداث.
كانت محكمة النقض قبلت النقض فى الحكم الصادر بإعدام مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و25 آخرين، بعدما عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقى المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدنى مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية فى قضية "اقتحام السجون" والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة 25 يناير 2011.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
