تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلتها من رسوم التنمية على تذاكر السفر للخارج الصادرة بالعملة المصرية إلى نحو 850 مليون جنيه.
ووفقا للأرقام فإن الحكومة تسعى إلى زيادة حصيلتها من رسوم التنمية على جوازات السفر إلى 168 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة رسوم مغادرة البلاد إلى 981 مليون جنيه.
كما تستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الرسوم على الإجراءات القنصلية إلى 3.4 مليارات جنيه.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاجر وتراخيص السيارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
