نظم العشرات من المحامين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للمرة الثانية، رفضا لمناقشة مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود.
واعتبر المشاركون في الوقفة، أن مناقشة هذا الملف يعد باطلاً بعد أن صدر حكم نهائي وبات يؤكد أحقية مصر في الجزيرتين، مؤكدين تمسكهم بالحكم الذي صدر من مجلس الدولة والذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لجمهورية مصر العربية، والذي كان منطوقه "إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها".
وقال المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم، إن مجلس النواب اليوم، بمناقشته ذلك الأمر قد خالف نص المادة 151 من الدستور التي اشترطت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة .
وكان أبو علم، سبق وقد تقدم بإنذار بتاريخ 1 يناير 2017 إلي مجلس النواب طالب فيه رئيس المجلس بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعاً عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وطالبه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيساً وأعضاء لارتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.
وشهد محيط محكمة الإسكندرية حضور عدد من المحامين الرافضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، وبعض المواطنين المتضامنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
