قالت مصادر فى وزارة المالية، إن زيادة رسوم 27 خدمة حكومية خلال العام المالى المقبل، جزء من خطة حكومية لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، لافتا إلى أن مدتها 3 سنوات، بدأتها الحكومة خلال العام المالى الجارى.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة حركت رسوم عدد من الخدمات التى مر عليها فرضها سنوات طويلة دون تغيير، وأغلبها رسوم تنمية موارد، مشيرة إلى أن تلك الرسوم لن تكون مؤثرة بشكل كبير فى حياة المواطنين.
وتوقعت المصادر تزامن فرض الزيادات الجديدة في أسعار الخدمات مع بدء تطبيق موازنة العام المالى الجديد 2017-2018، في إطار خطة لتوفير نحو 8 مليارات جنيه ضمن الإيرادات غير الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
