بالرغم من الحملات اليومية التي تشنها الرقابة الإدارية لضبط الفساد والفاسدين، واسترداد أموال الشعب المنهوبة من قبل مغتصبي تلك الأموال، إلا أن محافظة كفرالشيخ تشهد تقاعس شديد من قبل العديد من المسئولين في هذا الصدد، وهو ما يتسبب في الإهدار العمد للمال على مرأى ومسمع من الجميع دون أي تدخل لاسترداد تلك الأموال والأراضي.
وحصلت "أهل مصر" على مستندات تثبت تقاعس العديد من المسئولين في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من المحكمة أو من السكرتير العام للمحافظة، بخصوص وضع اليد على أراضي أملاك الدولة.
بدأت الواقعة عند قيام وزارة الداخلية في عام 1988 بأخذ قطعة أرض بور ملك الدولة رقم 344، مساحتها 40 فدانًا، بالقطعة رقم 1، بحوض كردون غزالة نمرة 6 الواقعة بزمام قرية الروضة التابعة لمجلس ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفرالشيخ، لإقامة منشآت شرطية عليها، وبعد ذلك قام محافظ كفرالشيخ آنذاك بتخصيص الأرض لوزارة الداخلية بالقرار رقم 678 لسنة 1988.
ومنذ إصدار هذا القرار ظلت هذه الأرض ملكًا لوزارة الداخلية ومحاطة بالأسلاك الشائكة ومعين عليها حراسة مشددة من قبل الوزارة حتى تبين أن موقع الأرض غير صالح لإقامة منشآت شرطية عليها، وذلك لتعارضها مع الاعتبارات الأمنية الواجب توافرها في موقع الأرض، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية للاستغناء عن تلك القطعة واتخاذ الإجراءات القانونية لتسليمها للوحدة المحلية التابعة لها.
وفى عام 2016 أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 15566 بتاريخ 2252016، الذي يلزم الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سيدي سالم بتشكيل لجنة لاستلام مساحة 40 فدانًا من وزارة الداخلية والمتمثلة في مديرية أمن كفرالشيخ، وتسليمها للإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.
وبناء علي هذا القرار شكلت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة سيدي سالم بالتعاون مع مجلس قروي الروضة اللجنة بتاريخ 2952016 وتسلمت الأرض من وزارة الداخلية بموجب محضر تسليم رسمي، وتم تسليمها إلى منطقة أملاك أبوغنيمة التابعة لإدارة أملاك المحافظة، التي أثبتت في محضر تسليمها أنها قامت بمعاينة الأرض على الطبيعة.
خاصة أن المحضر نص على أنها محاطة بسلك شائك متهالك وبه زوايا جديدة بارتفاع 60 سم عن سطح الأرض، ومحددة بحدودها الأربعة، التي شملها محضر التسليم، علاوة على أن مندوب منطقة أملاك أبوغنيمة أقر في نفس المحضر أنه استلم هذه المساحة من الأرض دون تعديات عليها وأصبحت منطقة أملاك أبوغنيمة مسئولة عنها مسئولية كاملة.
وبعدما أصبحت الأرض في حوزة الأملاك بموجب محاضر التسليم والتسلم الرسمية بين وزارة الداخلية والوحدة المحلية ومنطقة الأملاك، قام كل من "أ. ح. ر"، و"ح. ح. ر" وآخرون بالتعدي على قطعة الأرض 40 فدانًا ووضع يدهم عليها وضمها إلى أراضيهم الخاصة بهم، واستخدامها كمزرعة سمكية.
الأمر الذي دفع منطقة أملاك أبوغنيمة إلى تحرير محاضر في مركز شرطة سيدي سالم ضد الخارجين على القانون وتحويل هذه المحاضر للمحكمة التي قضت بسرعة إزالة التعديات القائمة على قطعة الأرض وعودتها لمنطقة الأملاك مرة أخرى، وتغريمهم 10 آلاف جنيه مع الحبس سنة.
كما أصدر السكرتير العام المساعد وكيل أول الوزارة السابق المهندس محمد عبدالسلام السيرة، كتاب تم التنبيه فيه على ضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا، وإخطار منطقة أملاك أبوغنيمة بالتنسيق مع رئيس مدينة سيدي سالم بسرعة إزالة المخالفة فورا، كما ألزم الكتاب إدارة الأملاك والوحدة المحلية بالحفاظ على هذه المساحة من التعديات.
المفاجئة أنه رغما عن كل تلك القرارات الواردة من المحكمة، والديوان العام لمحافظة كفرالشيخ، بضرورة إزالة المخالفة والتعديات من على هذه المساحة التي يبلغ قدرة 40 فدانًا أملاك دولة والحفاظ عليها، إلا أنه حتى الآن لم تتم إزالة التعديات.
الأمر الذي أثار الشك والريبة في نفوس الكثير من أبناء المحافظة، حتى تبين أن «روية.إ.أ» ابنة مدير منطقة أملاك أبوغنيمة، وضعت يدها على 7 أفدنة من مساحة الأرض التي تم استلامها من مديرية أمن كفرالشيخ، والأراضي المجاورة لها، ما تسبب في وضع العراقيل أمام تنفيذ قرارات الإزالة لتلك التعديات على أملاك الدولة حتى الآن.
من جانبه أكد مصدر مسئول بأملاك كفرالشيخ، أن هذه الأرض مساحتها الحقيقة 100 فدان وليس أربعون كما هو مثبت في الأوراق الرسمية، بالإضافة إلي أن تلك الأرض لم يتم إزالة التعديات عليها حتي هذا الوقت، بسبب التقاعس الشديد من بعض المسئولين الذين لهم مأرب أخري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
