قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إنه تم اليوم الخميس، خلال اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عرض مشروع تكامل البنية المعلومانية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، مشيرة إلى أن الاحتياطات النقدية بلغت 31.13 مليار دولار.
وأضافت السعيد، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار، أن المنظومة تشترك فيها وزارة التخطيط مع إدارة المساحة العسكرية للقوات المسلحة، مشيرة إلى أن الهدف الاستراتيجي منها هو امتلاك مصر لمنظومة تخطيط ومتابعة طبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتكامل البيانات على مستوى الدولة مع البيانات المكانية من أجل وضع أفضل لإدارة أصول الدولة، وخطط التنمية ومتابعة الإنفاق الحكومي وتقييم الأداء، مشددة على أن هذه المنظومة ستمنح قدرًا أعلى من الكفاءة والبيانات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه سيتم الانتهاء من المشروع في فبراير 2018، مشيرة إلى أنه تم عرض المنظومة وكيفية الاستفادة منها والعوائد التي ستعود على الدولة من تطبيقها، بحيث تكون كفاءة أفضل في الإنفاق ووضع خطط أفضل في المحليات والمحافظات.
وقالت وزيرة التخطيط إن الموضوع الثاني الذي تم مناقشته اليوم، هو مؤشر الأداء الاقتصادي للتنمية خلال الربع الثالث، حيث بدت المؤشرات إيجابية جدا.
وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع في الربع الثالث ليصل إلى 4.3% مقارنة بنفس الربع العام الماضي، والذي سجل 3.6% 0، مشيرة إلى أن ذلك جاء مدفوعا بنمو في قطاع السياحة وقطاعات التشييد والبناء والاتصالات، والنقل والتخزين وقطاعات الصناعات التحويلية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن هناك انخفاضا في نسبة العجز الكلي في الناتج المحلي بنسلة 8.4% خلال الشهور التسعة الاولى من يوليو 2016 حتى مارس 2017، مقارنة ب9.6% العام الماضي. ومع انخفاض الواردات، ووصل معدل التضخم السنوي الى 30.9% والشهري 1.6%، مؤكدة أن الدين الحكومي وصل إلى 2.6 تريليون جنيه، أما الدين الخارجي وصل إلى 71.8 مليار دولار مع ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية إلى 36% خلال تشعة شهور بداية من يوليو العام الماضي وحتى مارس 2017.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل التضخم، وصل إلى 1.6% شهريا مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 1.8% قبل تحرير سعر الصرف.
وقالت وزيرة التخطيط إن قوة العمل زادت إلى 710 الاف مع ارتفاع عدد المشتغلين والافراد حوالي 828 الف فرد، مؤكدة أن نسبة البطالة وصلت الى 12%، رغم انها سجلت في الحضر 15%.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المنفذة، قالت الوزيرة انها وصلت الى 3.6 مليار دولار خلال التسعة شهور الاولى من العام المالي مع تحسين البنية التحتية والخدمات.
وقالت الوزيرة ان هناك زيادة قدرها 13.6 مليار دولار في الاحتياطات النقدية بنهاية شهر مايو من العام المالي الحالي 2017، ليسجل 31.13 مليار دولار، مقارنة ب17.52 مليار دولار العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
