مرور الأيام يؤكد ثبات الموقف العربى - الذى اتخذته مصر والإمارات والسعودية والبحرين - وجديته فى مواجهة الإرهاب، بل إن هذا الموقف يلقى مع اليوم العاشر للقطيعة مع الدوحة دعما دوليا كبيرا، حيث توالت الدول التى أيدت قرار المقاطعة لتشمل موريتانيا وتشاد والنيجر وجيبوتى وإريتريا والسنغال وليبيا واليمن.
وبسبب المقاطعة العربية قطر على وشك أن تدخل في حالة انكماش اقتصادي، مع زيادة الطلب على السلع الغذائية والتضخم العالي والبدء تدريجياً في فقدان الريال القطري قوته.
حيث لا توجد ودائع جديدة ستدخل الاقتصاد القطري بعد التصنيفات الائتمانية الأخيرة المتراجعة، ووضعها قيد المراجعة وتعديل النظرة المستقبلية، وجميعها من تبعات قطع العلاقات مع قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعديد من الدول العربية، نتيجة السياسات القطرية، ودعمها للإرهاب.
وكشفت شبكو بلومبرج الأقتصادية أن قطر تفقد يوميًا مزيدًا من أموال الشركات والاستثمارات الخليجية والأجنبية، وهناك خروج يومي للسيولة من سوق المال والسندات، وتسجل يوميًا خسائر في كل القطاعات، وستتجه إلى مزيد من الخسائر حتى تصل إلى مرحلة الركود الاقتصادي.
وقالت أن فترة الدخول في الانكماش الاقتصادي، لن تتجاوز ثلاثة أشهر مقبلة، حيث هناك ضعف في القوة الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم، مع انخفاض في قيمة الريال القطري، لافتا إلى أن الريال القطري في حال فقد مستويات 20 %من قيمته ستبدأ الدولة الدخول في حالة الركود الاقتصادي.
وأكدت الشبكة الاقتصادية أن الأمن الغذائي إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجه قطر في الوقت الحالي، وهي ملزمة بتوفير تلك المواد رغم ارتفاع التكاليف واستغلال دول أخرى لهذه الأزمة.
-البورصة القطرية
و تقول الشبكة أن الورصة القطرية شهدت في الأيام العشر الأولى للمقاطعة هبوط فى مؤشر البورصة بنسبة 12%، وخسائر متوقعة للاقتصاد القطرى بمبلغ 35 مليار ريال، ونسبة تراجع الاقتراض فى الفترة الحالية 40%، وانخفضت ودائع البنوك القطرية فى دول التعاون إلى 60 مليار ريال، وهبوط السندارت الدولارية لقطر استحقاق 2026، 1.8 سنت، وتراجعت نسبة السيولة من 20 إلى 30%.
وأغلقت قطر مصانع الهيليوم ثانى أكبر منتج للهيليوم فى العالم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من مليارى قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو 25% من إجمالى الطلب العالمى على الهيليوم.
وقالت شبكة بلومبرج، إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد الأزمة، موضحة أن المستثمرين فى الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر، حيث إن متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالى الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، إذ سجل صافى مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة بنحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطرى أموال أجنبية، فى حين تعانى مكاتب الصرافة فى قطر من شح وجود الدولار، وهو ما صعب على العمال الأجانب إرسال أموال لبلادهم.
-الطيران القطرى
قالت الشبكة أن قطر لم تبن مطار الدوحة الضخم من أجل سكان قطر الذين يقل عددهم عن المليونين، بل من أجل ركاب الترانزيت الذين يشكلون 90% من المسافرين عبر هذا المطار، فى حين كانت تجنى الخطوط القطرية 30% من إيراداتها عبر خطوط الإمارات والسعودية وفق تقديرات منظمة CAPA، وهو ما فقدته بسبب المقاطعة.
-المتاجر فى قطر
أما السلع الغذائية فرغم أن الدوحة حاولت تعويض المنتجات الإماراتية والسعودية بأخرى من إيران وتركيا، إلا أن السوق القطرية مقدمة على مرحلة تضخم وارتفاع للأسعار غير مسبوقة، فاعتماد الدوحة بشكل أكبر على الجو فى استيراد السلع سيزيد من كلفة البضائع المستوردة، كما أنها ستحتاج إلى التعاقد مع موردين جدد لتوفير السلع لها بشكل سريع، وهو ما سيؤثر على أسعارها المرجح أن تزداد خلال الفترة المقبلة.
-السياحة القطرية
ولم ينج قطاع السياحة من الأزمة بل أنه سيواجه أسوأ أزمة فى تاريخه حيث أن نصف السياح الذين يقصدون الدوحة أو ربما أكثر يأتون من دول الخليج، والمؤكد أن انخفاض أعداد السياح سوف يتجاوز الـ50%، وقد يصل إلى 70% أو 80% إذا أضيف لإجراءات المقاطعة عامل مهم مؤثر فى تدفق السياح وهو الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد.
-البنوك القطرية
1-فيتش
الحظر الاقتصادي المفروض علي قطر قد يؤدي إلي حدوث أضطرابات في القطاع المالي.
2-موديز
استمرار قطع العلاقات سيتراجع بجودة الائتمان القطري و يزيد الديون و يرفع تكلفة التمويل.
3-ستاندرد آند بورز
تخفيض تصنيف بنك قطر الوطني يضعه علي قائمة المراقبة للمزيد من التخفيض السلبي.
4-بنك قطر الوطني
25% من قروض و تمويلات البنك للمؤسسات الحكومية و شبه الحكومية، و 42% من استثماراته في سندات حكومة قطر بنهاية 2016.
وقالت الشبكة أن صافي الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في قطر بنهاية أبريل 2017 كان سالب 182.2 مليار ريال، و أن صافي ديون قطر في نهاية نفس الشهر كان 425.5 مليار ريال قطري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
