ننشر أهم قرارات الحكومة فى اجتماعها اليوم.. تعديلات تشريعية لصيد الأسماك.. ومنع الموردين من بيع منتجات المستهلكين فى المنازل

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعى اليوم وقد ناقش عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة وقد وافق المجلس على عدد من القرارات من بينها

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية تمويل بين مصر والصندوق العربي الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة في الرباط بتاريخ 1842017، وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم إمبو، لزيادة قدرات الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الزيادة المستقبلية في الأحمال.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي أبو رواش لشركة "اوراسكواليا أبو رواش" بنظام المقاولة بالأمر المباشر.

وتشمل الأعمال زيادة المعالجة الابتدائية بطاقة 400 ألف م3يوم ليصل إجمالي قدرة المحطة إلى نحو 1.6 مليون م3يوم، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تصميم الأبراج متعددة الأغراض: تجاري، ترفيهي، سكني، فندقي، بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بالأمر المباشر للمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال، وذلك بما يساهم في سرعة إتمام مشروع تنمية مدينة العلمين الجديدة، وتحقيق الاستفادة على الوجه الأمثل من العائد المادي والاقتصادي لهذه المنطقة الواعدة.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، وذلك انطلاقًا من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، هذا في ضوء نص المادة 45 من الدستور.

وتضمنت التعديلات حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو إنشاء مزارع سمكية في البحيرات إلًا بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الزراعة، وكذا حظر تجفيف البحيرات إلًا للمشروعات القومية إلًا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما تم تشديد عقوبة الصيد بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف البحيرات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.

كما تضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، لجعل الولاية على أراضي طرح النهر لوزارة الموارد المائية والري.

كما وافق مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، ويأتي ذلك لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الالية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل النهري، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الألية وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال إقراره.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 لتنص على أنه يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقًا للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن، ذلك فضلًا عن تعديل المادة 32 الخاصة بنظام أقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يومًا من توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الاخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضًا على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 462017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (11) مشروعًا لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 462017.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلًا ائتمانيًا في صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1652017.

ويهدف المشروع إلى زيادة عدد ركاب ترام الرمل بالإسكندرية وزيادة سرعته وتحسين مستوى الخدمة به، من خلال ضبط مساره وتطوير عرباته ومحطاته، بحيث يتم الاحتفاظ بالخط الحالي بين محطتي الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات عليه، ومد هذا الخط إلى الجنوب الغربي من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 0.9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابي في منطقة المنشية.